راهاندازی طرح بانکوک برای مقابله با تهدید کلاهبرداریهای سایبری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، صندوق بینالمللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی در جریان نشستهای سالانه سال ۲۰۲۶ خود، از طرح بانکوک (Bangkok Blueprint) رونمایی کردند.
این چارچوب سطح بالا که با هماهنگی بانک مرکزی تایلند تدوین شده، باهدف کمک به کشورها در پیشگیری، شناسایی و مقابله با تهدید فزاینده کلاهبرداریهای سایبری در حوزه خدمات مالی دیجیتال طراحی شده است.
این طرح با اذعان به اینکه شیوههای کلاهبرداری اغلب شامل رسانههای اجتماعی، پلتفرمهای دیجیتال، تجارت الکترونیک و شبکههای مخابراتی میشوند، دوازده ملاحظه کلیدی را در قالب پنج رکن اصلی ارائه میدهد. ایجاد زیربناهای راهبردی و قانونی، تقویت چرخه مقابله با کلاهبرداری، بهرهگیری از چارچوبهای موجود برای کاهش ریسک و اجرای مقررات، گسترش همکاریهای داخلی و فرامرزی، و ترویج حمایت از مصرفکننده و تابآوری. این سند همچنین بر اهمیت پاسخگویی شفاف و همکاری بهموقع میان بخشهای دولتی و خصوصی چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی تأکید دارد و کشورها را تشویق میکند تا این ملاحظات را متناسب با شرایط حقوقی، نهادی و وضعیت بازار خود بومیسازی کنند.
در مراسم رونمایی، ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند، اظهار داشت:
کلاهبرداریهای سایبری به چالشی جهانی تبدیل شدهاند که هیچ کشور یا نهادی بهتنهایی قادر به مقابله با آن نیست. طرح بانکوک بازتابدهنده تعهد مشترک ما برای تقویت همکاریها، اعتمادسازی و ایجاد آیندهای مالی و دیجیتال است که برای همه امن و فراگیر باشد.
به همین ترتیب، اکنیتی نیتیتانپراپاس، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی تایلند، گفت:
همزمان با افزایش پیوستگی در حوزه مالی دیجیتال، واکنش ما به کلاهبرداریها نیز باید به همان اندازه یکپارچه و هماهنگ باشد. طرح بانکوک بستری را برای همکاریهای قویتر و اقدام جمعی فراهم میکند تا از شهروندان محافظت شود و اعتماد به اقتصاد دیجیتال تقویت گردد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، نیز افزود:
اعتماد، شالوده هر نظام مالی است. با گسترش خدمات مالی دیجیتال، کشورها باید برای مبارزه با کلاهبرداریهای سایبری و حفظ اطمینان به فناوریهایی که محرک رشد و فراگیری مالی هستند، با یکدیگر همکاری کنند.
علاوه بر این، آنشولا کانت، مدیرعامل و مدیر ارشد مالی گروه بانک جهانی، خاطرنشان کرد:
خدمات مالی دیجیتال میتوانند در اقتصادهای درحالتوسعه، به محرکی قدرتمند برای ایجاد فرصتهای اقتصادی، اشتغال و فراگیری مالی تبدیل شوند. تقویت سازوکارهای حفاظتی در برابر کلاهبرداری، برای تضمین اینکه افراد بتوانند با اطمینان از این خدمات استفاده کرده و از فرصتهای ایجادشده توسط آنها به طور کامل بهرهمند شوند، امری ضروری است.