راهاندازی مرکز ملی مقابله با عملیات اطلاعاتی و اخبار جعلی در بریتانیا
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، برنهام گفت این مرکز که قرار است مرکز ملی دفاع اطلاعاتی (National Centre for Information Defence) نام داشته باشد، وظیفه خواهد داشت عملیات اطلاعاتی خصمانه را شناسایی، نسبتدهی و مختل کند.
به گفته او، با نزدیک شدن انتخابات در کشورهای مختلف اروپایی، دولتهای بیشتری با این تهدید مواجه شدهاند و بریتانیا قصد دارد تجربیات خود را در زمینه شناسایی و مقابله با این فعالیتها در اختیار سایر کشورها قرار دهد.
جزئیات ساختار و اختیارات این مرکز هنوز مشخص نیست.
دفتر کابینه بریتانیا ظاهراً مسئولیت مراحل اولیه تشکیل آن را بر عهده گرفته و قرار است نهادهای اطلاعاتی، دستگاههای دولتی، پلیس و شرکتهای شبکههای اجتماعی درباره نحوه فعالیت مرکز همکاری کنند.
یکی از اهداف احتمالی این طرح، متمرکز کردن اقداماتی است که در حال حاضر میان چندین نهاد دولتی پراکنده شدهاند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دولتهای اروپایی، فعالیتهای سایبری، خرابکاری و عملیات نفوذ روسیه را بخشی از یک کارزار ترکیبی گستردهتر میدانند.
بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز پیشتر تحریمهایی را علیه برخی عوامل روس در حوزه حملات سایبری و عملیات اطلاعاتی اعمال کردهاند.
کارشناسان معتقدند پیشرفت هوش مصنوعی هزینه و دشواری اجرای عملیات نفوذ را کاهش داده است.
طبق گزارشها، عوامل مرتبط با دولتهای ایران و چین و همچنین یک شرکت خصوصی اسرائیلی از سامانههای نسبتاً خودکار هوش مصنوعی برای اجرای عملیات نفوذ و اثرگذاری اطلاعاتی استفاده کردهاند.
برنهام روسیه را به استفاده از باتها، وبسایتهای جعلی، جعل مقالات رسانهای و کپیبرداری از نشان تجاری ۲۸ سازمان بریتانیایی، از جمله دانشگاهها و شبکه بی بی سی (BBC)، متهم کرد.
او همچنین مدعی شد مسکو از روایتهای افراطی راستگرا برای ایجاد شکاف اجتماعی استفاده میکند و سالانه حدود ۱.۳ میلیارد پوند برای دستکاری اطلاعات هزینه میکند.
با این حال، کارشناسان درباره ساختار و اختیارات مرکز جدید پرسشهایی مطرح کردهاند.
سوفی ویلیامز دانینگ از مؤسسه خدمات رویال یونایتد (Royal United Services Institute) گفت بریتانیا به یک پاسخ راهبردی منسجمتر نیاز دارد، اما تأکید کرد تفاوت زیادی میان یک مرکز مستقر در دفتر کابینه و نهادی مستقل با پاسخگویی مستقیم به پارلمان وجود دارد.
بریتانیا پیشتر نیز بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ جرم مشخصی برای مداخله خارجی ایجاد کرده است، اما کارشناسان میگویند استفاده از این قانون به دلیل دشواری اثبات سازماندهی عملیات توسط یک دولت خارجی، تاکنون محدود بوده است.
کشورهایی مانند فرانسه و سوئد نیز نهادهای تخصصی مشابهی دارند.
برای نمونه، ویجینیوم (Viginum) فرانسه از سال ۲۰۲۱ مسئول شناسایی و افشای عملیات اطلاعاتی خارجی هماهنگشده است.
با این حال، برخلاف طرح برنهام، مأموریت اصلی ویجینیوم بیشتر بر شناسایی، هماهنگی و اطلاعرسانی عمومی متمرکز است و اختیار مستقیمی برای مختل کردن عملیات ندارد.
هنوز مشخص نیست «مختل کردن» عملیات اطلاعاتی در طرح بریتانیا دقیقاً شامل چه اقداماتی خواهد بود و این مرکز چه اختیارات قانونی در این زمینه خواهد داشت.
بریتانیا در گذشته برای مقابله با شبکههای نفوذ خارجی از تحریم، توقیف دامنههای اینترنتی، اقدامات پلیسی، اختیارات نظارتی و قابلیتهای سایبری تهاجمی استفاده کرده است.
