به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، دانشگاه عالی اقتصاد (Higher School of Economics - HSE)، یکی از مؤسسات پیشروی علمی در روسیه، اعلام کرد این دوره دوساله بر «پایبندی به قوانین بینالمللی شرکتها» و «اخلاق کسبوکار» تمرکز دارد و به هر دو زبان روسی و انگلیسی تدریس خواهد شد.
این برنامه با هدف تربیت متخصصانی برای فعالیت در بخشهای تطابق قانونی (compliance) شرکتهای بزرگ روسی طراحی شده است؛ بخشهایی که با توجه به تشدید کنترلهای صادراتی و محدودیتهای مالی، اهمیت فزایندهای یافتهاند.
شهریه سالانه این دوره ۶۲۶۰ دلار تعیین شده و ۲۰ جایگاه برای دانشجویان روس و دو جایگاه برای دانشجویان خارجی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این مدرک، دانشگاه عالی اقتصاد یک دوره آموزش حرفهای کوتاهمدت در زمینه تطابق با تحریمها ارائه میدهد که شامل ۱۳۶ ساعت آموزش است.
این دوره با قیمت ۱۰۷۰ دلار به دانشجویان میآموزد چگونه خطرات تحریمی را در معاملات فرامرزی شناسایی کرده و معاملات را از نظر مواجهه با جریمههای قانونی ارزیابی کنند.
همچنین دورهای جداگانه درباره داراییهای رمزارزی در چارچوب رژیمهای تحریمی نیز آغاز شده است.
این ابتکارات در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد روسیه خود را با وضعیت جنگی و انزوای اقتصادی فزاینده وفق میدهد.
از آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۳۰۰ شرکت بینالمللی فعالیتهای خود در روسیه را کاهش دادهاند و حدود ۵۰۰ شرکت بهطور کامل از بازار این کشور خارج شدهاند.
به گفته «مدرسه اقتصاد کییف»، این شرکتها خروجی سالانه حدود ۱۰۹ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکردند.
این خروج گسترده شرکتها مسکو را وادار کرده تا جایگزینهای داخلی برای فناوریها و خدمات غربی توسعه دهد و نیروهای متخصصی را آموزش دهد که بتوانند تحریمها را دور بزنند و دسترسی به کالاهای محدودشده را حفظ کنند.
ایگور لیپسیتس، استاد پیشین دانشگاه عالی اقتصاد، در گفتگو با رسانههای روسی بیان کرد:
چنین برنامههایی قبلاً هم وجود داشتهاند، اما این دوره در دانشگاه عالی اقتصاد گسترشی جدی محسوب میشود. اقتصاد روسیه بهوضوح به مسیر بلندمدت اقتصاد جنگی وارد شده و این درک شکل گرفته که تحریمها پایدار خواهند بود. از مردم انتظار میرود یاد بگیرند چگونه آنها را دور بزنند.
کشورهای غربی بهطور فزایندهای نسبت به اقدامات روسیه برای دور زدن تحریمهای بینالمللی نگران شدهاند.
دولتهای اروپایی در تلاشند تا با «ناوگان سایهای» روسیه مقابله کنند؛ گروهی متشکل از حداکثر ۱ هزار کشتی فرسوده با مالکیت نامشخص که کالاهای تحریمشده روسیه را حمل میکنند.
این کشتیها که تحت پرچم کشورهای دیگر حرکت میکنند، برای فرار از شناسایی طراحی شدهاند و همچنین مظنون به آسیبزدن به کابلهای زیردریایی در دریای بالتیک هستند.
آمریکا نیز شبکههای مالی غیرقانونی را هدف قرار داده است.
در ماه ژوئن، مقامات ایالات متحده یک شهروند روسی ساکن نیویورک را متهم کردند که از طریق شرکت رمزارزی خود به بانکهای تحریمشده روسیه کمک کرده و فناوری حساس آمریکایی را به روسیه منتقل کرده است.
مقامات روسی بهطور فزایندهای از دانشگاهها خواستهاند که خود را با نیازهای جنگ تطبیق دهند.
سرویس امنیتی اوکراین (SBU) پیشتر اعلام کرده بود که روسیه برنامههای دانشگاهی، آزمایشگاههای پژوهشی و مؤسساتی برای آموزش توانمندیهای تهاجمی سایبری به دانشجویان ایجاد کرده است.
به گفته «ایلیا ویتیوک»، رئیس سابق بخش امنیت سایبری در سرویس امنیتی اوکراین، اطلاعات اوکراین پایاننامهها و مقالات تحقیقاتی روسی را بهدست آورده که نشان میدهند چگونه میتوان از آسیبپذیریهای زیرساختهای حیاتی همچون سامانههای انرژی، مخابرات و رسانه سوءاستفاده کرد.
وی افزود:
آنها فقط زیرساختهای اوکراین را بررسی نمیکنند، بلکه زیرساختهای اروپا و سایر کشورها را نیز تحلیل میکنند. هدف آنها ارتقای سطح و پیچیدگی حملات تخریبی است و در پی جذب شمار زیادی از متخصصان سایبری برای اجرای این حملات هستند.
