به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، ائتلافی از گروههای آزادی مطبوعات در بیانیهای مشترک بیان کردند:
کشورهای عضو اتحادیه با وجود داشتن بیش از یک سال زمان، کار چندانی برای هماهنگ کردن قوانین داخلی با مقررات مندرج در قانون آزادی رسانههای اروپا (EMFA) انجام ندادهاند. این قانون در مارس ۲۰۲۴ به تصویب رسیده بود. متأسفانه ما به شدت نگرانیم که بسیاری از دولتهای ملی نه آمادگی و نه اراده سیاسی لازم برای ایجاد تغییرات قانونی مورد نیاز را دارند. این عدم تعهد، خطر جدی برای اثربخشی قانون آزادی رسانههای اروپا محسوب میشود.
حتی اگر کشورهای عضو آماده اجرای این قانون باشند، منتقدان مدتهاست هشدار دادهاند که تغییراتی که پس از معرفی اولیه آن با سر و صدای زیاد در سال ۲۰۲۲ اعمال شد، به طور قابل توجهی از قدرت مقررات حفاظتی آن در زمینه نظارت کاسته است.
قانون آزادی رسانههای اروپا که شامل مقرراتی درباره استقلال تحریریه و شفافیت در مالکیت رسانهها نیز میشود، در نسخه اولیه خود به کشورهای عضو اتحادیه اجازه نمیداد علیه روزنامهنگاران یا اعضای خانواده آنها از جاسوسافزار استفاده کنند، مگر در مواردی که این اقدام برای امنیت ملی ضروری تشخیص داده شود.
با این حال، در ژوئن ۲۰۲۳، شورای اروپا مفاد مربوط به جاسوسافزار در قانون آزادی رسانههای اروپا را تضعیف کرد و به کشورهای عضو اتحادیه اختیار بیشتری داد تا از ابزارهای تجاری نظارت علیه روزنامهنگاران استفاده کنند.
اصلاحات انجامشده شامل عباراتی بود که تأکید میکرد این قانون قدرت کشورهای عضو برای حفاظت از سایر کارکردهای اساسی دولت، از جمله حفظ تمامیت ارضی و برقراری نظم و قانون را سلب نمیکند.
در آن زمان، گروههای جامعه مدنی اظهار کردند که این تغییرات عملاً دادگستری اتحادیه اروپا را بیاثر میکند، زیرا باعث میشود این دادگاه نتواند علیه کشورهای عضو متهم به هدف قرار دادن روزنامهنگاران با جاسوسافزار رأی صادر کند.
این مقررات تضعیفشده در حالی اجرایی میشوند که اروپا درگیر مجموعهای از پروندههای مربوط به جاسوسافزار شده است.
علاوه بر موارد قبلی هک تلفن روزنامهنگاران در اسپانیا، یونان و مجارستان، اکنون دولت ایتالیا به دلیل استفاده از جاسوسافزار «پاراگون» تحت بررسی قرار دارد.
تلفنهای چندین روزنامهنگار ایتالیایی از جمله «فرانچسکو کانچلاتو» سردبیر نشریهای که روابط نخستوزیر جورجیا ملونی با جوانان فاشیست را افشا کرده بود، در ماههای اخیر هدف جاسوسافزار قرار گرفتهاند.
کانچلاتو یکی از حدود ۹۰ نفری بود که واتساپ در ژانویه درباره این هدفگیری به آنها هشدار داد.
دولت ملونی از آن زمان به استفاده از پاراگون علیه فعالان مدافع مهاجران اذعان کرده، اما هرگونه دخالت در پرونده روزنامهنگاران را قاطعانه رد کرده است.
شرکت پاراگون بعدها اعلام کرد که دولت ایتالیا به این شرکت اجازه نداده تا به طور مستقل بررسی کند که آیا علیه کانچلاتو جاسوسی انجام شده یا نه، و همین موضوع باعث شد این تولیدکننده جاسوسافزار روابط خود را با ایتالیا قطع کند.
