به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ شاهزاده هری (Prince Harry) پس از دریافت خسارات قابل توجه در پرونده هک خود علیه دیلی میرور (Daily Mirror)، آن را به عنوان «روز بزرگ برای حقیقت» تبریک گفت، قضاوتی که پیامدهای عمیقی برای رسانه‌های بریتانیا خواهد داشت.
جاستیس فانکورت (Justice Fancourt)، قاضی پرونده، حکم داد که هک تلفنی گسترده توسط روزنامه‌های میرور گروپ (MGN) از سال 2006 تا 2011، تا حدی در طول تحقیقات لِوِسون (Leveson) در مورد استانداردهای رسانه‌ای وجود دارد.
فانکورت نتیجه‌گیری کرد که جمع‌آوری اطلاعات غیرقانونی در هر 3 عنوان Mirror Group گسترده است، در حالیکه استفاده از بازرسان خصوصی بخش جدایی‌ناپذیر سیستم به شمار می‌رود.
در دادگاه عالی، قاضی حکم داد که بدون شک پیرز مورگان (Piers Morgan)، سردبیرMirror بین سال‌های 1995 تا 2004 و دیگر مدیران ارشد از این عمل اطلاع داشتند؛ اما مورگان با خواندن بیانیه‌ای خارج از خانه‌اش، با عصبانیت انکار کرد که از هک تلفن در دوران سردبیری خود مطلع بوده است.
در یک حمله شخصی غیرمعمول، مجری «TalkTV» گفت که دوک ساسکس (Sussex) اگر به او سیلی بزند حقیقت را نخواهد فهمید و مدعی شد که هری و همسرش در تلاش برای ویران کردن سلطنت بریتانیا بودند.
مورگان اظهار داشت :
«از من خواسته نشده که بیانیه‌ای به دادگاه ارائه دهم و نمی‌توانم به بسیاری از ادعاهای نادرست که توسط دشمنان قدیمی درباره من در دادگاه مطرح شد پاسخ دهم. هیچ وقت در زمان سردبیری تلفنی را هک نکرده‌ام یا به کسی نگفته‌ام این کار را انجام دهد و هیچ کس هیچ مدرک واقعی برای اثبات این کار ارائه نکرده است.»
پس از صدور حکم، هری از مقامات بریتانیا، از جمله پلیس متروپولیتن (Metropolitan) و سرویس دادستانی سلطنتی خواست تا وظیفه خود را در قبال مردم بریتانیا انجام دهند و در مورد طرح اتهام علیه شرکت و کسانی که قانون را زیر پا گذاشته‌اند، تحقیق کنند. سخنگوی پلیس متروپولیتن گفت که این حکم مدنی را با دقت بررسی خواهد کرد.
از زمانی که گاردین رسوایی هک تلفن بریتانیا را مطرح کرد که منجر به بسته شدن روزنامه اخبار جهان (News of the World) در سال 2011 شد، روزنامه‌ها میلیون‌ها دلار هزینه به قربانیان جمع‌آوری اخبار غیرقانونی پرداخت کرده‌اند، اما موارد کمی به دادگاه ارائه شد.
به گفته فانکورت، روزنامه‌های میرور گروپ فعالیت‌های غیرقانونی را از پارلمان، سهامداران و مردم پنهان کرده و از تحقیقات لِوِسون در مورد فرهنگ، رویه‌ها و اخلاق مطبوعات از سال 2011 تا 2012 انجام شده با افشاگری‌های مربوط به هک تلفن خیلی آسیب ندیده است.
قاضی گفت که روزنامه‌های میرور گروپ نتوانسته افشای کامل را برای تحقیق انجام دهد و تصمیم سطح بالایی گرفته شده مبنی بر اینکه منافع ناشر با پنهان نگه داشتن آنچه اتفاق افتاده به بهترین وجه تأمین شده است.
وی افزود :
«ادعای اینکه توانایی بررسی اتهامات مربوط به فعالیت غیرقانونی وجود ندارد، نادرست است. حتی امروز، روزنامه‌های میرور گروپ درباره میزان شنود پست صوتی و جمع‌آوری اطلاعات غیرقانونی در روزنامه‌هایش شفاف نیست. 15 مقاله از 33 مقاله مربوط به هری در طول محاکمه، محصول هک تلفن یا جمع‌آوری اطلاعات غیرقانونی بود. تلفن هری از اواخر سال 2003 تا آوریل 2009 به میزان متوسط هک شده است، با این روش که افراد ارشد روزنامه‌های دیلی میرور، ساندی میرر و پیپل با دقت کنترل می‌کردند.»
قاضی با تشخیص پریشانی ایجاد شده برای هری، 140600 پوند به او غرامت داد.
هری برای شنیدن این حکم در دادگاه حضور نداشت، اما وکیل او، دیوید شربورن (David Sherborne)، بیانیه‌ای را از طرف او خارج از دادگاه عالی خواند.
هری در این بیانیه با مقایسه نتیجه با کشتن اژدها گفت :
«امروز روز بزرگی برای حقیقت و همچنین مسئولیت‌پذیری است.»
دادگاه حکم داد که فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در هر 3 عنوان روزنامه‌های گروه میرور - میرر، ساندی میرر و مردم - به طور معمول و گسترده برای بیش از یک دهه انجام شده است.
به گفته محققان، این پرونده فقط در مورد هک نیست، بلکه در مورد یک عمل سیستماتیک از رفتار غیرقانونی و وحشتناک است که به دنبال سرپوش گذاشتن و از بین بردن شواهد، مقیاس تکان دهنده آن را تنها می‌توان از طریق این اقدامات آشکار کرد.
یکی از سخنگویان روزنامه‌های میرور گروپ توضیح داد :
«ما از قضاوت امروزی که به کسب‌وکار شفافیت لازم را می‌دهد تا نسبت به رویدادهایی که سال‌ها پیش روی داده‌اند، استقبال می‌کنیم. در مواردی که تخلف تاریخی رخ داده، ما بدون قید و شرط عذرخواهی می‌کنیم، مسئولیت کامل را بر عهده گرفته‌ایم و غرامت مناسب را پرداخت کرده‌ایم.»
در طول یک محاکمه دراماتیک 7 هفته‌ای در دادگاه عالی، هری اولین عضو خانواده سلطنتی در 130 سال بود که در دادگاه به عنوان شاهد حاضر شد.
او در دادگاه ادعا کرد که روزنامه‌های بریتانیا در تمام زندگی‌اش او را به‌طور غیرقانونی هدف قرار داده‌اند و برای پوشش دادن ردیابی‌هایشان دست به هر کاری زده‌اند. هری توضیح داد که چگونه نفوذ مطبوعاتی روابط او را نابود و با حملات افسردگی و پارانویا مواجه کرد.
قاضی گفت که هری اعتقاد دارد تمام مطالب منتشر شده محصول شنود پست صوتی است زیرا هک تلفن در آن زمان در گروه Mirror شایع بود، اما ادعاهای او در رابطه با 18 مقاله مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار نگرفت.
او خاطرنشان کرد که MGN مسئول تمام فعالیت‌های غیرقانونی خطاب به هری نیست و بسیاری از رفتار ظالمانه مطبوعات نسبت به دوک در طول سال‌ها اصلاً غیرقانونی نبوده است.
فانکورت حکم داد که تحقیقات غیرقانونی در سال 1995 آغاز و از سال 1996 به بعد گسترده شد. هک تلفن در سال 1996 آغاز شد و از سال 1998 گسترده و معمول بود؛ سردبیران ارشد از این فعالیت آگاه بودند اما سردبیران 3 روزنامه آنچه را که می‌دانستند گزارش نکردند.
این فعالیت از سال 2006، پس از دستگیری کلایو گودمن (Clive Goodman)، سردبیر سابق سلطنتی اخبار جهان، بیشتر کنترل می‌شد، اما تا سال 2011 ابزار مهمی برای نوع روزنامه‌نگاری در حال انجام باقی ماند.
از 51 محققی که توسط ناشر مورد استفاده قرار گرفت و در دادگاه به آنها اشاره شد، 11 نفر نقش بسیار مهمی در جمع‌آوری اطلاعات غیرقانونی برای روزنامه‌نگاران و سردبیران شرکت داشتند.
قاضی حکم داد که افراد کلیدی در گروه روزنامه، که برخی از آنها اکنون نقش‌های ارشد در سازمان‌های دیگر دارند، از فعالیت‌های غیرقانونی آگاه بوده‌اند؛ این افراد عبارتند از : ریچارد والاس (Richard Wallace)، رئیس کنونی مورگان در TalkTV متعلق به مرداک (Murdoch) و گری جونز (Gary Jones)، سردبیر فعلی دیلی اکسپرس
وی مدعی شد :
«در حالیکه اکثر مدیران «Trinity Mirror plc»، نام سابق MGN، از فعالیت غیرقانونی اطلاع نداشتند، 2 نفر از آنها اطلاع داشتند. پل ویکرز (Paul Vickers)، مدیر حقوقی گروه، مطمئناً از اواخر سال 2003 در مورد هک تلفن می‌دانست در حالیکه اسلای بیلی (Sly Bailey)، مدیر اجرایی سابق Mirror از هک اطلاع داشت و هیچ عکس‌العملی نشان نداد. مدیران از فعالیت غیرقانونی روزنامه‌هایشان اطلاع داشتند و می‌توانستند و باید جلوی آن را می‌گرفتند. آنها به جای این کار، چشم خود را بر آنچه در حال وقوع بود بستند و آن را پنهان کردند.»
فانکورت به هری به ازای هر مقاله‌ای که از فعالیت غیرقانونی استفاده کرده بود غرامت داد و مبلغ اضافی برای جبران ناراحتی دوک که در نتیجه فعالیت غیرقانونی به او و نزدیکانش متحمل شده بود پرداخت.
او خسارات زیادی را بابت صدمه و احساس خشم هری پرداخت کرد، زیرا معتقد بود بیلی و دیگران از این فعالیت غیرقانونی اطلاع داشتند.
هری در میان بیش از 100 مدعی از جمله خواننده شریل (Cheryl) و دارایی جورج مایکل (George Michael)، پرمخاطب‌ترین فرد بود. پرونده هری، که به عنوان یکی از 4 پرونده آزمایشی در کنار ادعاهای مطرح شده توسط بازیگران مطرحی مانند مایکل ترنر (Michael Turner)، نیکی ساندرسون (Nikki Sanderson) و فیونا وایتمن (Fiona Wightman)، همسر سابق کمدین معروف پل وایت‌هاوس (Paul Whitehouse)، قرار گرفت.
ترنر پس از طرح ادعای هک تلفن علیه ناشر، 31650 پوند غرامت دریافت کرد. ساندرسون و وایتمن ادعاهایشان رد شد، زیرا خیلی دیر مطرح کرده بودند.
کارشناسان ادعا کردند که تلفن هری توسط روزنامه روپرت مرداک (Rupert Murdoch) هک شده است و 2 پرونده جداگانه هک تلفن علیه ناشران «Sun» و اشر دیلی میل مطرح کرد.
