به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ یک منتقد سعودی ساکن لندن که ادعا میکرد مقامات سعودی تلفنهای او را با نرمافزار جاسوسی پیشرفته هک کردهاند، در دادگاهی علیه این کشور پیروز شد و بیش از ۳ میلیون پوند (۴.۱ میلیون دلار) غرامت دریافت کرد.
در حکم قاضی پوشپیندر سِینی (Pushpinder Saini) در بریتانیا آمده است:
«دلایل قانعکنندهای برای این نتیجهگیری وجود دارد که آیفونهای غانم المساریر (Ghanem Al-Masarir) توسط نرمافزار جاسوسی پگاسوس (Pegasus) هک شدهاند که منجر به استخراج دادهها از آن تلفنهای همراه شده و این عمل توسط عربستان یا نمایندگانی که از طرف آن عمل میکنند، هدایت یا مجاز شده است.»
المساریر ۴۵ ساله، مدتهاست که از دولت سعودی انتقاد میکند و ادعا دارد که در ژوئن ۲۰۱۸ دو تلفن او را با پگاسوس هک کردهاند. او همچنین عنوان کرد که دولت عربستان در سال ۲۰۱۸ او را ضرب و شتم کرده که در نتیجه آن از ناحیه چشم دچار آسیب شده است.
سِینی حکمی فوری علیه عربستان سعودی صادر کرد، کشوری که به گفته او از سال ۲۰۲۳ تاکنون هیچ دفاعی در این پرونده نکرده و به هیچ وجه در این روندها مشارکت نداشته است.
وی اظهار داشت:
«استنباط آشکار این است که عربستان سعودی از پگاسوس برای نظارت بر او در یک دوره طولانی و با اقدامات متعدد استفاده کرده است.»
ویدیوهای یوتیوب المساریر که از دولت سعودی انتقاد میکنند، ۳۴۵ میلیون بار مشاهده شدهاند و به گفته محققان، او را به دشمن رژیمی تبدیل میکنند که برای ساکت کردن منتقدان، از جمله قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگاری که در اکتبر ۲۰۱۸ در سفارت عربستان در ترکیه کشته شد، به شدت تلاش کرده است.
سِینی برای توجیه این حکم به شواهدی از بیل مارکزاک (Bill Marczak)، محقق پزشکی قانونی دیجیتال از آزمایشگاه سیتیزن، استناد کرد.
مارکزاک پیامهای متنی را در تلفنهای المساریر شناسایی کرد که برای نصب پگاسوس استفاده شده بودند و این آلودگیها را به عربستان سعودی نسبت داد. المساریر گفت که هک شدن دستگاههایش به سعودیها اجازه داده تا موقعیت مکانی او را ردیابی کنند، به تمام دادههای ذخیره شده در تلفنهایش دسترسی پیدا کنند، از میکروفونهایش برای ضبط او استفاده و دوربینهای تلفنها را روشن کنند.
قاضی توضیح داد که المساریر در نتیجه هکها دچار آسیب روانی شدید شده و در نتیجه دیگر ویدیوهای یوتیوب را در کانال «غانم شو» خود تولید نمیکند. بیش از 2.6 میلیون پوند (3.5 میلیون دلار) از این خسارت مربوط به از دست دادن درآمد بوده است.
وی ادعا کرد که این هک تجاوز فوقالعاده جدی به حریم خصوصی المساریر است.
در این حکم آمده است که عربستان عملاً این تلفنهای هوشمند را به دستگاههای استراق سمع تبدیل کرده که مخفیانه حجم عظیمی از دادهها و اطلاعات او را در مورد هر جنبهای از زندگیاش به یک کشور متخاصم منتقل میکنند.
علاوه بر هکها، المساریر توسط دو مرد که او را به برده قطر بودن متهم میکردند، تعقیب شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. طبق این حکم، سعودیها احتمالاً دستور حمله را دادهاند و دولت عربستان علاقه و انگیزه آشکاری برای خاموش کردن انتقادات عمومی المساریر از دولت داشته است.
سِینی در صدور حکم فوری به این نتیجه رسید که عربستان سعودی هیچ چشمانداز معقولی برای اعتراض به این ادعاها ندارد.
در این حکم آمده است:
«ورود به حکم فوری در این مرحله تنها مسیری است که با هدف اصلی سازگار است، زمانی که محاکمه صرفاً تمرین تمام شواهد پیش روی من بدون هیچ چالشی از سوی عربستان سعودی خواهد بود.»
در سال ۲۰۲۲، عربستان استدلال کرده بود که نباید مسئول حملات شناخته شود و ادعای مصونیت دولتی داشت. این ادعا در آن زمان رد شد و سعودیها پس از آن همکاری با دادگاه را متوقف کردند.
