به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این دستور میتواند به مقامات بریتانیایی امکان دسترسی به دادههای رمزگذاریشده شهروندان آمریکایی را بدهد.
گبرد روز سهشنبه در نامهای به سناتور ران وایدن و نماینده اندی بیگز نوشت که دولت بریتانیا او را در جریان این درخواست قرار نداده و او تا زمان انتشار گزارش واشنگتن پست در اوایل این ماه از این موضوع اطلاعی نداشته است.
این گزارش باعث واکنش فوری علیه دستور بریتانیا شد.
در ۲۱ فوریه، اپل ترجیح داد ابزار برتر حفاظت از دادههای خود را از بازار بریتانیا خارج کند تا مجبور به تبعیت از این دستور نشود.
گبرد در پاسخ به نامهای که سناتور وایدن و نماینده بیگز در ۱۳ فوریه ارسال کرده بودند، نوشت:
من نگرانی جدی شما درباره پیامدهای خطرناک درخواست بریتانیا، یا هر کشور خارجی دیگری، برای ایجاد یک بکدور که به دادههای رمزگذاریشده شخصی آمریکاییها دسترسی دهد، کاملاً درک میکنم.
در آن نامه، وایدن و بیگز از گبرد خواسته بودند که در صورت عدم لغو این دستور از سوی بریتانیا، همکاریهای گسترده اطلاعاتی و امنیت سایبری آمریکا با این کشور را محدود کند.
گبرد در پاسخ خود تأکید کرد که تبعیت از این درخواست بریتانیا یک نقض آشکار و فاحش حریم خصوصی و آزادیهای مدنی آمریکاییها خواهد بود و یک آسیبپذیری جدی برای سوءاستفاده سایبری توسط عوامل دشمن ایجاد خواهد کرد.
او همچنین به سناتورها اطلاع داد که از مقامات چندین نهاد اطلاعاتی و اجرای قانون در آمریکا خواسته است تا تحلیلهای خود را درباره این موضوع ارائه دهند و پس از دریافت بازخورد آنها، با دولت بریتانیا تعامل خواهد کرد.
به گفته گبرد، طبق توافق قانون فضای ابری (Cloud Act) بین دو کشور، بریتانیا مجاز به درخواست دادههای متعلق به شهروندان آمریکایی نیست، و بررسی اولیه نشان میدهد که این توافق شامل دستور بریتانیا به اپل نیز میشود.
هرگونه اشتراکگذاری اطلاعات میان یک دولت و شرکتهای خصوصی باید به نحوی انجام شود که قوانین ایالات متحده و حقوق اساسی شهروندان آمریکایی را رعایت و محافظت کند.
