به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ اینترنت یک شبکه جهانی توزیع شده‌است که شبکه‌های خودمختار به انتخاب خود به آن پیوسته‌اند و بدون هیچ بدنه مرکزی فرماندهی کار میکند، اما برای حفظ هم‌کنش‌پذیری آن جنبه‌های فنی و سیاست‌های زیر ساخت پایه آن و همچنین فضاهای نام اصلی آن توسط بنگاه اینترنتی نام‌ها و شماره‌های تخصیص داده شده اداره می‌شوند.
از زمانی که اینترنت به وجود آمد، چند رویکرد کلی نسبت به اینترنت، دسترسی به محتوای آن و مواجهه دولت‌ها با کاربران و داده‌هایشان وجود داشت؛ مدل آزاد، آمریکایی، چینی و اروپایی.
در مدل اولیه، ایده اینترنت جهانی آزاد قرار دارد که معتقد است دسترسی به اینترنت به صورت آزاد و بدون دردسر برای همه فراهم باشد.
در اینترنت آمریکایی که بر اساس ایده بازار آزاد شکل گرفته، کاربر -از نظر دسترسی و حریم خصوصی- با شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی طرف است، نه دولت‌ها.
در اینترنت اروپایی، آزادی‌های فردی درباره حفاظت از داده، مسائل مربوط به حمایت از داده‌های شخصی افراد در اولویت است و قوانین حول محور این ایده شکل گرفته‌است.
در این میان، چین در برخورد با اینترنت، بر پایه «حاکمیت دیجیتال» عمل میکند. دولتمردان چینی بر این باورند که همانطور که یک حکومت در داخل مرزهای سرزمینی خود، قوانین و قواعدی را پیاده میکند، در مرزهای دیجیتال هم باید این حاکمیت را داشته باشد.
با ایده دولت چین، همانطور که مرزهای خاکی چین را دیوار بزرگ چین محاصره کرده‌است، «دیوار بزرگ دیجیتال» هم باید از مرزهای اینترنت این کشور محافظت کند.
چین همچنین کشوری است که جمعیت بسیار بالایی دارد و این مسئله به جذب بالای کاربران در پلتفرم‌های طراحی‌شده در این کشور کمک شایانی میکند و می‌تواند در کمترین زمان این سکوها را کاربردی ساخته و به سوددهی برساند.
از دیگر سو هر چند چین متهم به غیردموکراتیک بودن و محدود کردن آزادی‌های مدنی است اما بنا به اجرای سیاست‌های اقتصادی موفق در سال‌های گذشته در داخل، پکن میان مردم این کشور وجاهت سیاسی دارد. به این ترتیب یک پذیرش نسبی در قبال سیاست‌های عمومی دولت وجود دارد.
در چنین فضایی، دولت چین با سوق‌دادن کاربران به سمت استفاده از ترافیک داخلی، نظارت و به تبع آن کنترل گسترده‌ای بر روی محتوای تولیدی کاربران خواهد داشت.
