به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات خبرگزاری سایبربان، این وزارتخانه عنوان کرد که برای این منظور، یک فرایند مشاوره عمومی جدید را برای ایجاد یک چارچوب حقوقی قویتر پیش از اجرای گستردهتر آن آغاز کرده است.
روز پنجشنبه، وزارت کشور یک نظرسنجی عمومی منتشر کرد تا نظر شهروندان را درباره نحوه تنظیم مقررات این فناوری و بهترین راههای حفظ حریم خصوصی افراد جویا شود.
این فرایند مشاوره تا ۱۲ فوریه ادامه دارد.
پلیس بریتانیا از سال ۲۰۱۷ از فناوری تشخیص چهره استفاده میکند و با گسترش استفاده از روشهای پیشرفتهتر، جنجالها نیز بیشتر شده است؛ از جمله «تشخیص چهره زنده» که شامل پردازش ویدئوهای لحظهای افراد هنگام عبور از مقابل دوربینهاست.
تصاویر گردآوریشده سپس با پایگاه دادهای شامل چهره افراد تحت تعقیب پلیس مقایسه میشوند.
سارا جونز، وزیر امنیت و جرائم، در مقدمه سند مشاوره، فناوری تشخیص چهره را «ابزاری ارزشمند در مقابله با جرائم جدی» توصیف کرد و گفت استفاده از این فناوری تاکنون به موفقیتهای قابلتوجهی برای نیروهای پلیس منجر شده است.
جونز اظهار داشت که تیم او نگرانی گروههای مدنی درباره نظارت، شفافیت و سوگیری را شنیده است، اما افزود نظرسنجیهای عمومی نشان میدهد دو نفر از هر سه شهروند با استفاده از این فناوری موافقاند، به شرط اینکه حفاظتهای لازم رعایت شود.
او در پیشگفتار سند مشاوره نوشت:
پس از بررسی دقیق، با اینکه روشن است اکنون یک چارچوب قانونی برای استفاده از فناوری تشخیص چهره وجود دارد، اما من معتقدم استفاده مطمئن، ایمن و یکنواخت از تشخیص چهره و فناوریهای مشابه در مقیاسی بسیار بزرگتر، به یک چارچوب قانونی مشخصتر نیاز دارد. این امر تضمین خواهد کرد که نیروهای پلیس بتوانند از قدرت این فناوری بهدرستی بهرهبرداری کنند و در عین حال، اعتماد عمومی در بلندمدت حفظ شود.
چند ساعت پس از انتشار نظرسنجی عمومی، وزارت کشور گزارشی جداگانه منتشر کرد که یافتههای آزمایشگاه ملی فیزیک (NPL) را درباره دقت این فناوری ارائه میداد.
گزارش دوم وزارت کشور اذعان میکند که آزمایشهای آزمایشگاه ملی فیزیک نشان دادهاند فناوری تشخیص چهره مورد استفاده پلیس احتمال بیشتری دارد که برخی گروههای جمعیتی را بهاشتباه در نتایج جستجو وارد کند.
گزارشها حاکی است پلیس متروپولیتن لندن از سال ۲۰۲۳ تاکنون با استفاده از این فناوری ۱۳۰۰ بازداشت انجام داده است.
طبق گزارش وزارت کشور، بسیاری از بازداشتشدگان افراد متهم به تجاوز یا دیگر جرائم خشونتآمیز بودهاند.
فرایند مشاوره از مردم میخواهد درباره مجموعهای از موضوعات نظر دهند؛ از جمله اینکه کدام فناوریها باید تحت پوشش چارچوب جدید قرار گیرند، این چارچوب باید شامل کدام سازمانها شود، این فناوریها چه زمان و چگونه باید بهکار گرفته شوند و چه حفاظتهایی برای حریم خصوصی لازم است.
مدافعان حریم خصوصی دلایلی برای تردید نسبت به این فناوری مطرح میکنند.
رأی یک دادگاه عالی در سال ۲۰۱۲ اعلام کرده بود که پلیس بهطور غیرقانونی عکسهای چهره صدها هزار شهروندی را که بازداشت اما هرگز متهم نشدهاند نگهداری میکرده است.
دادگاه دستور داده بود این روش «در ماهها، نه سالها» اصلاح شود، اما تا سال ۲۰۱۷ هیچ اقدامی صورت نگرفت؛ در آن سال دولت اعلام کرد عکسهای افراد بیگناه را برای مدت شش سال نگهداری خواهد کرد؛ اقدامی که برخلاف حکم دادگاه بود.
وزارت کشور پیشتر گفته بود گردآوری و جستجوی تصاویر چهره افراد «عموماً کمتر از گردآوری و جستجوی پروفایل دی ان ای (DNA) یا اثر انگشت، مداخلهگرانه است، زیرا چهره بسیاری از مردم در تمام زمان قابل مشاهده عمومی است.
با این حال، آلِستر مکگرگور، کمیسر مستقل بیومتریک بریتانیا در سال ۲۰۱۵، در گزارشی هشدار داده بود که یک پایگاه داده قابل جستجوی پلیس که شامل تصاویر چهره باشد، بهطور بالقوه تهدید بسیار بزرگتری برای حریم خصوصی افراد نسبت به پایگاههای داده قابل جستجوی دی ان ای یا اثر انگشت ایجاد میکند.
کمیسرهای بیومتریک بعدی نیز با این ارزیابی مکگرگور موافقت کردهاند و سال گذشته کمیسر فریزر سمپسون دولت بریتانیا را به «خرابکاری» متهم کرد و برنامههای «تکاندهنده» دولت برای حذف حفاظتهای موجود از نظارت عمومی را مورد انتقاد قرار داد.
