به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این گروه کاری که تنها شامل اعضای جمهوری‌خواه کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان است، از ماه فوریه از ذی‌نفعان برای شکل دادن به قانون فدرال حریم خصوصی داده‌ها نظرخواهی کرده است.
تلاش‌های قبلی برای تصویب چنین قانونی در سطح فدرال، عمدتاً به دلیل اختلاف‌نظر بر سر موضوع لغو تقدم قوانین ایالتی شکست خورده‌اند؛ اقدامی که به دولت فدرال اجازه می‌دهد مقررات حدود ۲۰ قانون ایالتی موجود را نادیده بگیرد.
برخی از این قوانین ایالتی نسبت به آنچه احتمالاً در سطح فدرال تصویب خواهد شد، سخت‌گیرانه‌تر هستند؛ به‌ویژه در کنگره‌ای که در حال حاضر در کنترل جمهوری‌خواهان است.
در نامه‌ای که روز دوشنبه به این گروه کاری ارسال شد، تام کِمپ، رئیس آژانس حفاظت از حریم خصوصی کالیفرنیا، و متیو پلاتکین، دادستان کل نیوجرسی، استدلال کردند که قوانین نسبتاً سخت‌گیرانه ایالتی نباید قربانی قانون ضعیف‌تری در سطح فدرال شوند.
آن‌ها افزودند که ایالت‌ها تلاش کرده‌اند و در بسیاری موارد موفق بوده‌اند قوانین خود را با یکدیگر هماهنگ سازند.
کالیفرنیا قوی‌ترین قانون حریم خصوصی در کشور را دارد و اخیراً فشار بیشتری بر دلالان داده وارد کرده است.
محتوای این نامه در تضاد با استدلال‌های ده‌ها گروه صنعتی است که خواستار تصویب قانونی فدرال هستند که بر قوانین پراکنده ایالتی تقدم داشته باشد.
در این نامه آمده است:
ایالت‌ها همچنان نقش مهم و فعالی در رسیدگی به چالش‌های نوظهور حریم خصوصی دارند. برای اطمینان از حفاظت کافی، قوانین فدرال باید حداقلی از محافظت را تضمین کرده و اجازه دهند ایالت‌ها در صورت نیاز، حفاظت‌های قوی‌تری اعمال کنند.
در ژانویه، اتاق بازرگانی آمریکا به همراه بیش از سه دهه گروه صنعتی دیگر نامه‌ای به قانون‌گذاران ارسال کرد و خواستار قانونی فدرال شد که قوانین ایالتی را لغو کند تا یکپارچگی قانونی ایجاد شود.
صنایع می‌گویند که رعایت مقررات مختلف ایالتی دشوار و پرهزینه است.
در نامه ژانویه، این گروه‌های صنعتی پیشنهاد دادند قانون فدرال جدید باید به مصرف‌کنندگان اجازه دهد بدانند که آیا داده‌هایشان در حال پردازش است یا نه، بتوانند اطلاعات خود را حذف یا اصلاح کنند و همچنین این امکان را داشته باشند که از تبلیغات هدفمند مبتنی بر فروش داده‌های شخصی مانند تاریخچه مرور اینترنت خود، انصراف دهند.
با این حال، تدابیری که این گروه‌ها پیشنهاد داده‌اند، فاقد زبان سخت‌گیرانه قوانینی مانند قانون کالیفرنیا هستند و بیشتر شبیه قوانین ضعیف‌تری چون قانون ایالت کنتاکی‌اند.
در نامه کِمپ و پلاتکین آمده است که تفاوت‌های میان قوانین ایالتی نباید برای کسب‌وکارها مشکل‌ساز باشد.
قوانین جامع حریم خصوصی ایالتی که امروزه در حال اجرا هستند، بر اساس یکدیگر بنا شده‌اند، باعث ایجاد انسجام میان قوانین شده‌اند و قابلیت تعامل میان آن‌ها را تقویت می‌کنند.
در مواردی که تفاوت‌هایی میان این قوانین وجود دارد، این تفاوت‌ها بازتاب‌دهنده نقش مهم ایالت‌ها در طراحی و آزمایش راهکارهای نوآورانه برای مسائل جدید حریم خصوصی هستند.
