مقابله با خطرات هوش مصنوعی و عینک‌های هوشمند در استرالیا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، دولت استرالیا پیش‌نویس قانونی را منتشر و یک جلسه مشاوره عمومی در مورد بسته جدید اصلاحات قانون حفظ حریم خصوصی آغاز کرده است که هدف آن تقویت کنترل افراد بر اطلاعات شخصی و پرداختن به خطرات حریم خصوصی مرتبط با فناوری‌های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی و دستگاه‌های پوشیدنی مانند عینک‌های هوشمند است.

لایحه پیشنهادی اصلاحیه حریم خصوصی (حفاظت از داده‌های شخصی) ۲۰۲۶، آزمایشی منصفانه و معقول برای جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی ارائه می‌دهد. به گفته دولت، این لایحه باهدف جلوگیری از جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از حد لازم توسط سازمان‌ها یا استفاده از آن به روش‌هایی که افراد به طور منطقی انتظار ندارند، در نظر گرفته شده است. این بسته همچنین الزامات رضایت را تقویت کرده و کسب‌وکارها را از تجارت اطلاعات شخصی بدون اجازه محدود می‌کند.

یک پیشنهاد مهم، حق جدید پاک‌کردن اطلاعات است که به افراد اجازه می‌دهد درخواست نابودی اطلاعات شخصی خود را که توسط پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ، از جمله رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های جستجو نگهداری می‌شود، ارائه دهند. استرالیا در حال حاضر حق عمومی معادلی برای پاک‌کردن اطلاعات تحت قانون حفظ حریم خصوصی ارائه نمی‌دهد، اگرچه سازمان‌ها باید اقدامات معقولی را برای ازبین‌بردن اطلاعاتی که دیگر برای یک هدف مجاز موردنیاز نیستند، انجام دهند. حقوق مشابهی تحت سایر چارچوب‌های حفاظت از داده‌ها، به‌ویژه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) وجود دارد. 

این اصلاحات در بحبوحه افزایش بررسی‌های دولتی و نظارتی در مورد عینک‌های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی انجام می‌شود. در ماه اوت، میشل رولند، دادستان کل، از کمیسر حریم خصوصی خواست تا بررسی پیامدهای حریم خصوصی این فناوری را در اولویت قرار دهد و به پتانسیل استفاده از عینک‌های هوشمند برای ضبط مخفیانه، ردیابی، تعقیب و آزار و اذیت اشاره کرد. کارلی کایند، کمیسر حریم خصوصی، متعاقباً نگرانی‌هایی را در مورد پوشیدنی‌های نظارتی مطرح و خاطرنشان کرد که آنها می‌توانند به کاربران اجازه دهند تصاویر، ویدیو و صدا را در محیط‌های مختلف ضبط کنند، بدون اینکه افراد لزوماً بدانند که در حال ضبط هستند.

کارلی کایند همچنین محدودیتی را در چارچوب موجود شناسایی کرد: قانون حفظ حریم خصوصی عموماً مشاغل و سازمان‌های دولتی را به‌جای افراد تنظیم می‌کند. در مواردی که اطلاعات ضبط شده از طریق عینک‌های هوشمند توسط یک شرکت فناوری دریافت یا ذخیره می‌شود، تعهدات مربوط به حریم خصوصی می‌تواند اعمال شود، اما ضبط‌های پردازش شده روی دستگاه یا خارج از کنترل یک نهاد تنظیم شده ممکن است خارج از قانون باشد. کایند خاطرنشان کرد که جرم قانونی اخیراً معرفی شده برای تجاوز جدی به حریم خصوصی می‌تواند در برخی شرایط راه دیگری برای جبران خسارت فراهم کند.

نگرانی‌ها در مورد عینک‌های هوشمند فراتر از حفاظت از داده‌ها است. کمیسر ایمنی الکترونیکی استرالیا مواردی را برجسته کرده است که در آن طبق گزارش‌ها، از عینک‌های هوشمند برای ضبط مخفیانه زنان قبل از انتشار آنلاین فیلم استفاده شده است و همچنین نگرانی‌هایی در مورداستفاده بالقوه از آن‌ها در خشونت مبتنی بر جنسیت و ضبط بدون رضایت وجود دارد. این نهاد نظارتی به اصول ایمنی از طریق طراحی به‌عنوان یکی از رویکردهای مقابله با خطرات مرتبط با فناوری‌های فراگیر و پوشیدنی اشاره کرده است.

این بحث، نگرانی‌های بین‌المللی گسترده‌تری را در مورد دستگاه‌های هوش مصنوعی پوشیدنی منعکس می‌کند.

میشل رولند، دادستان کل استرالیا، گفت:

 دولت در حال حاضر ممنوعیت واردات عینک‌های هوشمند را پیشنهاد نمی‌کند و مشاوره فعلی شامل محدودیت‌های واردات نمی‌شود، اگرچه اقدامات دیگر رد نشده‌اند.