به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ وزارت کشور قطر به ساکنان هشدار داد که باجگیری و اخاذی سایبری میتواند تا 3 سال حبس و تا ۱۰۰ هزار ریال ک جریمه نقدی در پی داشته باشد و از عموم مردم خواست تا در برابر جرایم سایبری هوشیار باشند.
این هشدار در جریان یک وبینار آگاهیبخشی با عنوان «جرایم سایبری و روشهای پیشگیری» صادر شد؛ وبیناری که توسط این وزارتخانه برای آموزش عموم درباره تهدیدات دیجیتال و راههای محافظت از خود در فضای آنلاین برگزار گردید.
عدنان حسن الرشید (Adnan Hasan Al Rashid) از اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی و الکترونیکی قطر توضیح داد که باجگیری از جمله جرایمی است که از طریق سوءاستفاده غیرقانونی از سیستمهای اطلاعاتی و اینترنت ارتکاب مییابد.
براساس ماده ۶ قانون پیشگیری از جرایم سایبری قطر، هر کس از شبکه اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات برای تهدید یا باجگیری از فردی دیگر جهت انجام کاری یا جلوگیری از انجام کاری استفاده کند، ممکن است به حبس تا سه سال، جریمه نقدی تا ۱۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم شود.
الرشید بر اهمیت گزارش فوری موارد باجگیری و اخاذی آنلاین تأکید و خاطرنشان کرد که گزارشدهی سریع به روند تحقیقات کمک میکند، زیرا شواهد دیجیتال ممکن است به مرور زمان از بین بروند، حذف شوند یا دستکاری گردند.
وی در این وبینار به ساکنان توصیه کرد که از رمزهای عبور قوی استفاده کرده و آنها را بهطور مرتب بهروزرسانی و از بهکارگیری اطلاعاتی که حدس زدن آنها آسان است، مانند نام و تاریخ تولد، خودداری کنند.
او همچنین برای کاهش خطر حملات سایبری و اخاذی دیجیتال، فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای، بهروزرسانی برنامهها و سیستمهای عامل و تهیه نسخه پشتیبان از دادههای مهم را توصیه کرد.
در خصوص امنیت ایمیل، به ساکنان توصیه شد که تأیید هویت دو مرحلهای را فعال کنند، شماره تلفن و آدرس ایمیل جایگزین (برای بازیابی حساب) ثبت نمایند و از باز کردن لینکها یا پیامهای مشکوکِ دریافتی از منابع ناشناس پرهیز کنند.
این وزارتخانه همچنین به ساکنان توصیه کرد که شمارههای تلفن همراه ثبتشده به نام خود را بررسی و هرگونه شماره ناآشنا را لغو کنند تا از سوءاستفاده مجرمان بدون اطلاع آنها جلوگیری شود.
الرشید بر اهمیت رعایت حریم خصوصی افراد تأکید کرد و نسبت به عکاسی از افراد بدون رضایت آنها و همچنین اشتراکگذاری یا سوءاستفاده از تصاویرشان هشدار داد. وی اظهار داشت که چنین اقداماتی ممکن است طبق قوانین حریم خصوصی قطر، پیامدهای قانونی به دنبال داشته باشد.
او همچنین از ساکنان خواست تا سطح آگاهی اعضای مسنتر خانواده را افزایش دهند؛ چرا که این افراد ممکن است هدف کلاهبردارانی قرار گیرند که با جعل هویت بستگان، درخواست کمک مالی فوری میکنند. این وبینار به بررسی اشکال گوناگون جرایم سایبری، از جمله هک، کلاهبرداری آنلاین، تهدید، اخاذی، سوءاستفاده جنسی از کودکان و انتشار شایعات پرداخت.
اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی و الکترونیکی قطر، شکایات افراد و شرکتها را دریافت کرده، با بهرهگیری از فناوریهای نوین به بررسی جرایم سایبری میپردازد، مجرمان را شناسایی و شواهد دیجیتال را گردآوری میکند.
این اداره همچنان به رصد فعالیتهای ناقض قوانین سایبری و اجرای کمپینهای آگاهیبخشی جهت ارتقای درک عمومی نسبت به ایمنی دیجیتال و اصول امنیت سایبری ادامه میدهد.
