به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام بخشی از سیاست‌های جدید دولت آمریکا برای مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، اخاذی‌های اینترنتی و جرایم سازمان‌یافته فراملی در فضای مجازی است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این تصمیم را در آخرین روز سفر خود به فیلیپین و در حاشیه نشست‌های اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) اعلام کرد.
منطقه جنوب شرق آسیا در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مراکز فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری‌های اینترنتی در مقیاس صنعتی تبدیل شده است.
بر اساس این سیاست جدید، افرادی که در جرایم سایبری و جرایم مبتنی بر فناوری اطلاعات، از جمله کلاهبرداری‌های اینترنتی (Cyberscams)، اخاذی جنسی آنلاین (Sextortion) و سایر فعالیت‌های مجرمانه مشابه نقش داشته یا با آن‌ها همکاری کنند، مشمول محدودیت‌های ویزایی خواهند شد.
اعضای درجه‌یک خانواده این افراد نیز ممکن است از دریافت ویزای آمریکا محروم شوند.
این تصمیم در ادامه فرمان اجرایی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه مارس سال جاری برای مقابله با جرایم سایبری، کلاهبرداری‌های مالی و طرح‌های سوءاستفاده‌گرانه اتخاذ شده است.
روبیو با اشاره به اینکه گروه‌های جنایتکار فراملی چینی در بسیاری از این عملیات‌های کلاهبرداری نقش دارند، اعلام کرد این شبکه‌ها علاوه بر کلاهبرداری اینترنتی، در قاچاق انسان و پول‌شویی نیز فعالیت می‌کنند.
به گفته مقامات آمریکایی، این جرایم تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ میلیارد دلار به شهروندان آمریکایی خسارت وارد کرده است.
همزمان، «کش پاتل»، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، نیز در جریان سفر خود به منطقه با مقامات کشورهای جنوب شرق آسیا درباره راهکارهای مقابله با مراکز کلاهبرداری سایبری دیدار و گفت‌وگو کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که روبیو روز پنج‌شنبه موضوع مقابله با این مراکز را با وزیر امور خارجه کامبوج نیز مطرح کرده است.
گزارش جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های جنایتکار فعال در این منطقه طی سال‌های اخیر پیچیده‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر شده‌اند.
این گروه‌ها فعالیت‌هایی نظیر تولید و توزیع مواد مخدر، کلاهبرداری‌های سایبری، قاچاق انسان، بانکداری زیرزمینی و سرمایه‌گذاری در بخش املاک را در قالب زیرساخت‌های مشترک مالی و عملیاتی با یکدیگر ادغام کرده‌اند.
وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که اعمال محدودیت‌های ویزایی، پیام روشنی برای عاملان این جرایم خواهد داشت و ایالات متحده افرادی را که از شهروندان این کشور سوءاستفاده می‌کنند، مورد پیگرد قرار خواهد داد.
گفتنی است وزارت امور خارجه آمریکا پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۴ محدودیت‌های مشابهی را علیه افراد دخیل در سوءاستفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری و اعضای خانواده آن‌ها اعمال کرده بود.
