به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ گوبیند سینگ دئو (Gobind Singh Deo)، وزیر دیجیتال مالزی، اظهار داشت که این کشور برای همگام ماندن با پیشرفتهای سریع هوش مصنوعی از جمله ظهور عینکهای هوشمند بهطور جدی در حال تقویت چارچوبهای نظارتی و ایجاد نهادهای اجرایی اختصاصی است.
او ضمن اشاره به چالشهای فناوریهای نوظهور، تأکید کرد که دولت به جای واکنش موردی به مسائل، رویکردی پیشدستانه و ساختارمند را در پیش گرفته است.
گوبیند گفت:
«ما چارچوبهای نظارتی را با نگاهی به آینده و پیشبینی فناوریهای جدید تدوین میکنیم. نمیتوانیم برعکس عمل کنیم؛ یعنی منتظر ورود فناوری بمانیم و تازه آن زمان تصمیم بگیریم که برای حفظ ایمنی چه اقداماتی انجام دهیم.»
اظهارات او پاسخی به نگرانیهای فزاینده جهانی و داخلی پیرامون عینکهای هوشمند، بهویژه آن دسته از عینکهایی است که به قابلیتهای هوش مصنوعی مجهزند.
برخی از نگرانیهای مردم شامل حریم خصوصی دادهها، امنیت سایبری ساختاری و احتمال ضبط تصاویر افراد یا بارگذاری محتوا بدون رضایت صریح آنهاست.
گوبیند با پرداختن به نگرانیهای خاصی همچون مزاحمت عمومی و ضبط غیرمجاز، تصریح کرد که چنین اقداماتی بهشدت غیرقانونی هستند.
او توضیح داد:
«اگر این عمل جرم کیفری محسوب شود، طبق قانون مجازات با آن برخورد خواهد شد. اگر تخلفی در چارچوب قانون حفاظت از دادههای شخصی مصوب ۲۰۱۰ باشد، اقدامات قانونی بر اساس همان قانون صورت خواهد گرفت.»
علاوه بر این، وی اعلام کرد که یک سازوکار نظارتی مشترک، متشکل از کمیسیونر حفاظت از دادههای شخصی و واحد دادههای اداره ملی دیجیتال، که هماکنون مدیریت ریسکهای فناوری را از طریق حفاظت از دادههای شخصی بر عهده دارد، وظیفه نظارت بر نحوه ذخیرهسازی، استفاده و محافظت از دادههای حاصل از دستگاههای جدید در برابر سوءاستفاده را بر عهده گرفته است.
در حوزه امنیت سایبری نیز، گوبیند اظهار داشت که آژانس ملی امنیت سایبری استانداردهای ایمنی را اعمال کرده و بر اجرای قانون امنیت سایبری ۲۰۲۴ نظارت میکند.
وی ضمن اذعان به اینکه چارچوب قانونی مالزی باید برای پاسخگویی کامل به نیازهای عصر دیجیتال تکامل یابد، خبر داد که اقدامات قانونگذاری مشخصی در این زمینه در حال انجام است.
وزیر دیجیتال مالزی گفت:
«نهادی اختصاصی به نام «AI Malaysia Berhad» بهطور فعال بر حاکمیت بلندمدت هوش مصنوعی تمرکز دارد. پیشنویس قانون جدید هوش مصنوعی، لایحه حاکمیت هوش مصنوعی، آماده شده و هماکنون در مرحله دریافت بازخورد و نظرات قرار دارد. پیشنویس به زودی به کابینه ارائه خواهد شد و هدف آن تصویب پارلمانی در اوایل سال ۲۰۲۷ است.»
در نهایت، او اظهار داشت که داشتن قوانین قوی تنها نیمی از راه است، زیرا اولویت فعلی دولت در ایجاد نهادهای نظارتی ذیصلاح است که قادر به نظارت بر انطباق با فناوری و اجرای سریع قوانین در صورت وقوع نقض باشند.
وی افزود که با پیشرفت فناوری، انتظار میرود این سازمانها از تجربیات اجرایی در دنیای واقعی درس بگیرند تا به طور مداوم بهروزرسانیهای قانونی جدید و قویتری را به دولت توصیه کنند.
