به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، کمیسیون اروپا در یافتههای اولیه تحقیقات منتشر شده اعلام کرد که شرکت متا و اپلیکیشن تیکتاک متعلق به چین، تعهد قانونی خود را برای اعطای دسترسی کافی به دادههای عمومی به محققان نقض کردند.
اتحادیه اروپا با استفاده از قانون خدمات دیجیتال (DSA)، فناوری بزرگ را سرکوب کرده است و پلتفرمهای بزرگ مانند رسانههای اجتماعی و موتورهای جستجو را ملزم به اتخاذ تدابیر قوی برای کاهش انتشار محتوای غیرقانونی و مضر میکند.
یکی از سخنگویان متا گفت:
این شرکت با این تحقیقات که ادعا میکند قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است مخالف است.
در همین حال، تیکتاک اعلام کرد که به شفافیت متعهد است.
کمیسیون طی بیانیهای گفت:
اجازه دسترسی محققان به دادههای پلتفرمها یک تعهد اساسی بر اساس قانون خدمات دیجیتال است، زیرا نظارت عمومی را در مورد تأثیر بالقوه پلتفرمها بر سلامت جسمی و روانی ما فراهم میکند.
کمیسیون افزود که به نظر نمیرسد فیسبوک و اینستاگرام، مکانیزم کاربرپسند و بهراحتی قابلدسترسی برای پرچمگذاری محتوای غیرقانونی، مانند مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان و محتوای تروریستی، ارائه دهند.
مدیر اجرایی اتحادیه اروپا گفت:
یافتههای اولیه کمیسیون نشان میدهد که فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک ممکن است رویهها و ابزارهای سنگینی را برای محققان در نظر گرفته باشند تا دسترسی به دادههای عمومی را درخواست کنند.
متا در حال حاضر مکانیسمهایی دارد که چندین مرحله غیرضروری و درخواستهای اضافی را بر کاربران تحمیل میکند و از طراحیهای رابط فریبنده استفاده میکند.
در این بیانیه آمده است:
چنین اقداماتی میتواند گیجکننده و منصرفکننده باشد؛ بنابراین مکانیسمهای متا برای پرچمگذاری و حذف محتوای غیرقانونی ممکن است بیاثر باشد. این شرکتها اکنون امکان بررسی یافتههای کمیسیون و اتخاذ تدابیری برای اصلاح نقضها را دارند و یافتههای اولیه نتیجه نهایی تحقیقات را پیشبینی نمیکند.
سخنگوی متا گفت:
این شرکت به مذاکره با کمیسیون ادامه خواهد داد. از زمان لازمالاجرا شدن قانون خدمات دیجیتال، تغییراتی را در گزینههای گزارش محتوا، فرآیند تجدیدنظر و ابزارهای دسترسی به دادههایمان ایجاد کردهایم و مطمئن هستیم که این راهحلها با آنچه در قانون اتحادیه اروپا مورد نیاز است مطابقت دارند.
سخنگوی TikTok گفت:
در حال بررسی یافتهها هستیم.
درصورتیکه یافتههای کمیسیون توسط مشاورههای مربوطه تأیید شود، ممکن است تا 6 درصد از فروش جهانی سالانه شرکت ها به عنوان جریمه منظور شود.
