به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، در مراسمی در هانوی، بیش از ۷۰ کشور معاهده جهانی سازمان ملل علیه جرایم سایبری را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن ایجاد سازوکارهای هماهنگ برای مقابله با جرایم دیجیتال، اشتراک‌گذاری داده‌ها و توانمندسازی کشورها در مقابله با تهدیدات سایبری است.
کشورهایی چون چین، روسیه، برزیل، نیجریه، بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا از امضاکنندگان بودند، اما ایالات متحده تصمیم گرفت در این مرحله به معاهده نپیوندد.
سازمان ملل اعلام کرد این معاهده نخستین چارچوب جهانی برای جمع‌آوری، اشتراک و استفاده از شواهد الکترونیکی در جرایم جدی است و برای نخستین بار «انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی» را نیز جرم‌انگاری می‌کند.
این سند همچنین شبکه‌ای جهانی برای همکاری ۲۴ ساعته میان کشورها ایجاد می‌کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بیان کرد که فضای سایبری به بستری حاصل‌خیز برای مجرمان تبدیل شده که با سوءاستفاده از رمزارزها و تراکنش‌های دیجیتال، قاچاق مواد مخدر، سلاح و تروریسم را تأمین مالی می‌کنند.
او افزود:
این معاهده ابزاری الزام‌آور و قدرتمند برای تقویت دفاع جمعی در برابر جرایم سایبری است.
با این حال، معاهده با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که این توافق می‌تواند به ابزار نظارت گسترده و سوءاستفاده دولت‌های استبدادی علیه منتقدان داخلی و خارجی بدل شود.
کارشناسان صنعت فناوری نیز هشدار داده‌اند که مفاد معاهده ممکن است تحقیقات امنیتی مشروع را جرم‌انگاری کرده و شرکت‌ها را در معرض درخواست‌های پیچیده و فرامرزی برای داده قرار دهد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور همچنان در حال بررسی مفاد معاهده است.
طبق مقررات، معاهده پس از تصویب چهلمین کشور به اجرا درمی‌آید و هر کشور باید آن را مطابق رویه‌های داخلی خود تصویب کند.
