به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ محمد الکویتی (Mohamed Al Kuwaiti)، رئیس شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی، گفت که سیستمهای امنیت سایبری امارات متحده عربی با موفقیت 90 هزار حمله سایبری و تلاش برای نفوذ به شبکههای دیجیتال اجلاس دولتهای جهان را مسدود و خنثی کردند.
الکویتی در سخنرانی خود در جلسه مشترکی، که توسط وزارت دارایی امارات متحده عربی و دبیرخانه کل شورای همکاری خلیج فارس در ۳ فوریه ۲۰۲۶ برگزار شد، هشدار داد که افزایش تهدیدات سایبری به یک عامل مهم تأثیرگذار بر اعتماد سرمایهگذاران و ثبات سیستمهای اقتصادی و مالی تبدیل شده است.
وی افزود که حملات سایبری رصد شده در امارات میتواند از 200 هزار تلاش در روز فراتر رود و تأکید کرد که دفاع مؤثر اکنون فراتر از پاسخهای واکنشی است.
در عوض، این دفاع به تجزیه و تحلیل کلان داده و ایجاد سیستمهای هشدار اولیه متکی است که قابلیتهای پیشبینی را افزایش میدهد و تهدیدات را قبل از گسترش تأثیر آنها مهار میکند. وی عنوان کرد که موارد جرایم سایبری به بیش از 20 هزار حادثه افزایش یافته است.
الکویتی خاطرنشان کرد که برخی حملات اکنون با استفاده از ابزارهای پیشرفته، از جمله عوامل مبتنی بر هوش مصنوعی، هماهنگ میشوند و کل زنجیرههای حمله، از ایجاد بدافزار گرفته تا فعالسازی، طرحهای اخاذی و ارتباطات جعلی را ممکن میسازند.
وی توضیح داد:
«این تحول مستلزم آن است که مؤسسات، به ویژه در بخش مالی، سطح آمادگی و تابآوری دیجیتال خود را افزایش دهند.کشورهای حوزه خلیج فارس توانایی خود را در مدیریت خطرات سایبری از طریق سه رکن اصلی تقویت کردهاند: سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و استعدادهای ملی، تنوعبخشی به فناوری به جای تکیه بر یک سیستم واحد، و تقویت حکومتداری از طریق چارچوبها و استراتژیهای مشترک خلیج فارس.»
به گفته الکویتی، این اقدامات، اشتراکگذاری دادهها، تبادل اطلاعات تهدیدات سایبری و سرعت تصمیمگیری را بهبود بخشیده است.
این مقام اماراتی اظهار داشت که امنیت سایبری دیگر یک مسئله فنی مستقل نیست، بلکه یک رکن اصلی ثبات مالی و پولی است.
وی با درخواست رزمایشهای مشترک سایبری بیشتر، گسترش مشارکتهای دولتی-خصوصی و تبادل سریعتر شاخصهای تهدید برای حفاظت از زیرساختهای اقتصادی دیجیتال منطقه، گفت که یک حمله سایبری واحد میتواند اعتماد را تضعیف کند و بر سرمایهگذاری تأثیر بگذارد.
مقامات اماراتی خاطرنشان کردند که تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بیش از ۲.۱ تریلیون دلار است و داراییهای صندوقهای ثروت ملی ۴.۴ تریلیون دلار تخمین زده میشود. داراییهای بانکهای تجاری به حدود ۳.۵ تریلیون دلار افزایش یافته، در حالی که تجارت درون منطقهای با نرخ سالانه نزدیک به ۱۰ درصد گسترش یافته است. بخشهای غیرنفتی اکنون به طور متوسط حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند و تورم با وجود شوکهای جهانی بین ۲ تا ۳ درصد ثابت مانده است.
