به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در ماه می سال جاری، دومین جلسه کمیته رهبری بین سازمانی برای مقابله با جرایم سایبری در آکادمی اجرای قانون تحت دفتر دادستان کل جمهوری قزاقستان در شهر کوسی برگزار شد. این ابتکار بخشی از پروژه «حمایت از جمهوری قزاقستان در تدوین سیاست‌های مؤثر برای مقابله با جرایم سایبری» است که توسط دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) با همکاری وزارت کشور و با حمایت دولت قزاقستان مدیریت میشود.
جلسه دوم کمیته فرمان حاکی از ادامه مهم تلاش‌های مشترک در مقابله با جرایم سایبری در قزاقستان است. با توجه به کار اساسی که در جلسه قبلی برگزار شد در تاریخ 14-15 مارس در آستانه، جایی که بحث‌های گسترده در مورد تلاش‌های مشترک صورت گرفت، شرکت کنندگان اکنون آماده هستند تا به جنبه‌های کلیدی مشخص شده برای کارهای بعدی بپردازند. یک نتیجه مهم در جلسه اولیه، شناسایی مراحل انجام تجزیه و تحلیل جامع شکاف و توسعه بیشتر اولین برنامه جامع اقدام برای مقابله با جرایم سایبری با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بود.
در جلسه دوم، خلاصه‌ای از یافته‌های اولیه از تجزیه و تحلیل وضعیت جرایم فعلی سایبری در قزاقستان، نتیجه‌گیری‌های اولیه تأکید بر لزوم ایجاد سازوکارهایی برای همکاری در بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی برای مقابله با جرایم سایبری ارائه شد. اقدامات بیشتر شامل تدوین برنامه عمل براساس ارزیابی وضعیت فعلی و بهترین شیوه‌های جهانی است.
این جلسه همچنین نتایج تجزیه و تحلیل تجربیات بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD) را در مبارزه با جرایم سایبری و جرایم مرتکب شده از طریق استفاده غیرقانونی از فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد. این جنایات شامل کلاهبرداری سایبری، استثمار جنسی زنان و کودکان در فضای مجازی، خشونت مبتنی بر جنسیت، پولشویی، قاچاق مواد مخدر غیرقانونی از طریق اینترنت و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و رادیکال شدن منجر به تروریسم است. این تبادل تجربیات، شناسایی شیوه‌ها و استراتژی‌های پیشرفته سازگار با شرایط ملی را تسهیل می‌کند تا در برنامه اقدام آینده گنجانیده شود.
توجه ویژه‌ای به کارشناسان شورای اروپا در مورد الزامات کنوانسیون شورای اروپا در مورد جرایم سایبری مورد توجه قرار گرفت. مباحث مربوط به سازوکارها و تعهدات ناشی از پیروی از کنوانسیون و همچنین رویه‌های مورد نیاز برای تصویب و ادغام استانداردهای مربوطه در قوانین ملی است. این ارائه نه تنها بر اهمیت همکاری بین‌المللی بلکه اهمیت در نظر گرفتن ضمانت‌های حقوق بشر و محافظت از داده‌ها هنگام تدوین و اجرای اقدامات برای مبارزه با جرایم سایبری تأکید می‌کند.
این رویداد نه تنها تقویت همکاری در بین ذینفعان را تقویت کرد بلکه مجدداً تعهد قزاقستان را برای مشارکت فعال با جامعه بین‌المللی در مبارزه با جرایم سایبری تأیید کرد. این دفتر همچنین تأکید ویژه‌ای بر ایجاد تعادل بین مبارزه با جرایم سایبری و محافظت از حقوق بشر و آزادی‌ها، جنبه مهم در تمام مراحل اجرای پروژه دارد.
