هزینه کمتر قانون حفظ حریم خصوصی داده های بیومتریک ایلینویز برای متخلفان

به  گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این لایحه نحوه تعیین مسئولیت قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک (BIPA) را تغییر می‌دهد و جریمه‌ها را از هزار دلار برای هر نقض قانون، حتی اگر مربوط به همان شخص باشد، به هزار دلار جریمه برای هر فرد به‌صورت یک‌بار تغییر می‌دهد.

این لایحه می تواند در اوایل هفته آینده به فرمانداری ایلینویز در آمریکا ارسال شود.

این پیشنهاد در پی یک حکم بالقوه چند میلیارد دلاری علیه وایت کسل در ماه فوریه و پس از آنکه دادگاه عالی ایلینویز دریافت که استفاده زنجیره‌ای برگر از برنامه اثر انگشت برای احراز هویت کارکنان باید بر اساس تعداد کل دفعاتی که بدون رضایت کارمند، چاپ شده است جریمه شود، مطرح می‌شود.

وایت کسل استدلال کرد که خواندن یکباره قانون منجر به خسارات "نابود کننده" می شود، اما دادگاه عنوان کرد که با متن قانون مانع شده است و از قانونگذار ایلینویز خواست تا اصلاح زبان را بررسی کند.

سناتور بیل کانینگهام، حامی لایحه، عنوان کرد:

آنچه که این لایحه به دادگاه می‌گوید این است که «نه، هدف مجمع عمومی این نیست که شرکت‌ها در مواقعی که مرتکب نقض فنی قانون شده‌اند، مسئولیت نابودی داشته باشند.» قانون قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک که در سال 2008 تصویب شد، به گونه‌ای نوشته شده است که شرکت‌ها را مجبور می‌کند به دلیل قضاوت‌های عظیمی که ممکن است بر اساس متن بسیار گسترده قانون با آن مواجه شوند، خارج از دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. وکلایی که از شرکت‌هایی دفاع می‌کردند که علیه آن‌ها دعوای قضایی مطرح شده بود، نگران این مسئولیت فراری بودند و از آنها خواستند که تسویه حساب کنند.

کانینگهام بیان کرد که این لایحه قبلاً در سنای ایالت تصویب شده است و انتظار می رود هفته آینده در مجمع عمومی به رای گذاشته شود.

کانینگهام در ادامه افزود:

حمایت گسترده ای از قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک در ایلینویز وجود دارد. شهروندان عادی کاملاً این ایده را دوست دارند که بدانند حفاظت های قوی برای مدیریت اطلاعات بیومتریک آنها وجود دارد.

اما او گفت قانون آنطور که نوشته شده، ناعادلانه است.

او در این باره تصریح کرد:

وقتی صحبت از مسئول دانستن افراد یا نهادها برای نقض قانون می شود، مهم است که مجازات با جرم مطابقت داشته باشد.

وکیل شاکیان ایلینویز، جی ادلسون، که در چندین پرونده قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک، برنده تسویه حساب های بزرگ شده است، گفت که از این لایحه حمایت می کند.

ادلسون با اشاره به نسخه فعلی قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک اظهار داشت که فشار فزاینده ای بر متهمان برای حل و فصل اعمال خواهد شد.

او افزود:

اما اگر آنها فقط به این دلیل که می ترسند ورشکست شوند، تسویه حساب می کنند، چیز خوبی نیست. ما می‌خواهیم پرونده‌ها بر اساس شایستگی‌هایشان برنده شده یا شکست بخورند.