به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این گزارش برآورد می‌کند فعالیت‌های منتسب به روسیه سالانه دست‌کم ۲ تا ۲.۵ میلیارد پوند، معادل حدود ۲.۶ تا ۳.۳ میلیارد دلار، برای اقتصاد انگلیس هزینه ایجاد می‌کند.
این گزارش با عنوان مالیات پوتین (The Putin Tax) توسط گریم داونی، نماینده حزب کارگر، با همکاری دومینیک رید، پژوهشگر پسادکتری، تهیه شده است.
نویسندگان تأکید کرده‌اند روش محاسبه آن‌ها محدودیت‌هایی دارد و رقم اعلام‌شده تنها یک برآورد حداقلی است؛ اما به گفته آن‌ها، مشکل اصلی نبود یک برآورد رسمی از سوی دولت است.
داونی با ارسال مجموعه‌ای از پرسش‌های پارلمانی به چند وزارتخانه دریافت که دولت هیچ برآوردی از خسارت اقتصادی حوادث مرتبط با کرملین ندارد.
برای نمونه، هزینه دو حمله باج‌افزاری علیه شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای خدمات سلامت ملی و شرکت پست رویال میل نیز محاسبه نشده است.
این حملات به گروه‌هایی نسبت داده شده‌اند که گفته می‌شود با رضایت ضمنی کرملین فعالیت می‌کنند و در برخی موارد با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه ارتباط دارند.
بخش اصلی رقم ۳.۳ میلیارد دلاری گزارش بر اساس این فرض محاسبه شده که روسیه مسئول ۱۰ درصد از خسارت سالانه ۱۴.۷ میلیارد پوندی جرایم سایبری علیه کسب‌وکارهای انگلیسی است.
نویسندگان اذعان کرده‌اند این درصد بر پایه انتساب دقیق حملات به روسیه تعیین نشده است.
سایر ارقام، از جمله هزینه تهدیدهای مرتبط با کابل‌های زیردریایی، نیز بر اساس مدل‌سازی به دست آمده‌اند و نه داده‌های عمومی.
گزارش همچنین به حمله سایبری اوت ۲۰۲۵ علیه جگوار لندروور (Jaguar Land Rover) اشاره می‌کند که برآورد شده حدود ۲.۵ میلیارد دلار به اقتصاد انگلیس خسارت زده است؛ هرچند دولت این کشور رسماً آن را به عوامل مرتبط با روسیه منتسب نکرده است.
همچنین به حمله آتش‌سوزی سال ۲۰۲۴ علیه یک انبار در لندن اشاره شده که گفته می‌شود توسط گروه واگنر روسیه سفارش داده شده بود.
نویسندگان گزارش معتقدند اگر مردم از هزینه واقعی فعالیت‌های خصمانه روسیه اطلاع نداشته باشند، نمی‌توانند این هزینه را در برابر مخارج لازم برای تقویت امنیت کشور ارزیابی کنند.
ژنرال جیم هاکنهال، رئیس پیشین اطلاعات دفاعی انگلیس، نیز پیش‌تر گفته بود دولت برای متقاعدکردن افکار عمومی به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه امنیت با مشکل مواجه است؛ زیرا بخش مهمی از شواهد در این زمینه محرمانه باقی می‌ماند.
گزارش پیشنهاد می‌کند دولت هر سال ارزیابی اقتصادی فعالیت‌های خصمانه دولت‌های خارجی را منتشر کند، مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC) هنگام اعلام انتساب حملات، برآورد خسارت مالی را نیز ارائه دهد و وزارت دفاع روشی برای محاسبه هزینه فعالیت‌های خصمانه فیزیکی تدوین کند.
داونی گفت مسئله اصلی دیگر اثبات وجود «مالیات پوتین» نیست، بلکه آغاز فرایند اندازه‌گیری هزینه واقعی آن است.
سخنگوی دولت انگلیس نیز ضمن محکوم‌کردن حملات ترکیبی روسیه، اعلام کرد لندن اقداماتی از جمله اخراج افسران اطلاعاتی روس، اعمال تحریم علیه اداره اطلاعات نظامی روسیه و مقابله با شبکه‌های مالی غیرقانونی را در دستور کار قرار داده است.
دولت همچنین بر ادامه حمایت از اوکراین و همکاری با متحدان خود در برابر روسیه تأکید کرد.
