به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، ائتلافی متشکل از سازمان‌های حقوق بشری و مدافع آزادی رسانه‌ها، به رهبری سازمان ماده ۱۹ (19ARTICLE)، نسبت به آنچه تشدید سانسور اینترنت در ترکیه طی ماه گذشته توصیف کرده‌اند، هشدار دادند. در این بیانیه مشترک که با حمایت انجمن آزادی بیان (İFÖD)، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و ۱۸ سازمان حقوق بشری دیگر منتشر شده، از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خواسته شده است تا به مسئولیت‌های حقوق بشری خود پایبند باشند.
به گفته انجمن آزادی بیان، مقامات و دادگاه‌های ترکیه فقط در سپتامبر ۲۰۲۶ دستور مسدودشدن حداقل ۱۲۷۰ حساب در X را صادر کردند. طبق گزارش‌ها، X با مجموع دنبال‌کننده ۳۵ میلیون نفر، حداقل ۹۰ درصد از سفارش‌ها را با مسدودکردن حساب‌های کاربری در ترکیه انجام داده است. این سازمان‌ها ادعا می‌کنند که بسیاری از دستورات در بحبوحه سرکوب گروه‌ها و فعالان مدافع حقوق LGBTQ+ صادر شده است.
بیانیه ماده ۱۹ توجه ویژه‌ای به محدودیت قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین رسانه خبری ترکیه، 24T داشت. وب‌سایت و حساب کاربری X آن طبق حکم دادگاه مسدود شدند و در آن ذکر شده بود که ۱۱۸ مقاله خبری منتشر شده در سایت باهدف ایجاد اختلال و تضعیف ساختار خانواده در ترکیه بوده است. بااین‌حال، گروه‌های حقوق بشر ادعا می‌کنند که دستور مسدودکردن هیچ توضیحی در مورد چگونگی تضعیف این ساختار توسط محتوا ارائه نکرده است. علاوه بر این، اکثر این تصمیمات مسدودکردن به ماده A/8 قانون اینترنت ترکیه استناد کرده‌اند که به ادعای این سازمان‌ها از زمان معرفی آن در سال ۲۰۱۵ برای سانسور ادعایی آزادی بیان استفاده شده است.
سازمان ماده ۱۹ از ایکس، متا و سایر پلتفرم‌ها خواسته است که چنین درخواست‌های مسدودسازی را رد کنند، کاربران آسیب‌دیده را از دستور مسدودکردن استفاده شده مطلع کنند، ارقام سفارش‌های دریافتی را منتشر کنند، از مقامات بخواهند محدودیت‌های جدید را متوقف کنند و دسترسی به حساب‌های مسدود شده را بازگردانند.
