به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این شرکت که سال گذشته حدود ۴٪ از کل صادرات کالای بریتانیا را به خود اختصاص داده بود، فعالیتهایش به شدت مختل شده و بسیاری از کارکنان تا اطلاع ثانوی به خانه فرستاده شدهاند.
حتی هزاران کارگر زنجیره تأمین نیز به طور موقت بیکار شدهاند.
برخی منابع داخلی نگراناند این بحران تا فراتر از سپتامبر ادامه یابد.
کارشناسان امنیت سایبری از این حادثه به عنوان یک تهدید امنیت اقتصادی یاد میکنند و معتقدند تا زمانی که دولت لایحه امنیت و تابآوری سایبری (CSRB) را به تصویب نرساند و کنترلهای سختگیرانهتری بر زنجیره تأمین اعمال نشود، حملات مشابه ادامه خواهند یافت.
این حادثه بار دیگر ضعف رویکرد دولت بریتانیا را در حوزه امنیت سایبری برجسته کرده است.
به گفته مقامات دولتی، تأخیر در تصویب قوانین جدید ناشی از نگرانی از «مقررات بیشازحد» است؛ با این حال، نهادهای اطلاعاتی بارها هشدار دادهاند که تهدید هکرها علیه زیرساختها و شرکتهای حیاتی رو به افزایش است.
سال گذشته، پیتر کایل بلافاصله پس از انتصاب به عنوان وزیر فناوری، در یک مرکز فوقمحرمانه (SCIF) از سوی رؤسای ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) و مرکز ملی امنیت سایبری در جریان عملیاتهای سایبری چین علیه زیرساختهای بریتانیا قرار گرفت.
او پس از این جلسه وعده داد لایحه هیئت بررسی ایمنی سایبری (CSRB) را پیش ببرد؛ اما بیش از یک سال گذشته و هنوز این لایحه به پارلمان ارائه نشده است.
کارشناسان اندیشکده روسی (RUSI) هشدار میدهند که بریتانیا در زمینه سیاستهای سایبری نسبت به اتحادیه اروپا عقب افتاده و نیازمند یک برنامه عملی برای جبران ضعفهای بازار فناوری و هماهنگی با شرکای بینالمللی است.
آنان تأکید دارند که بحران جگوار لندرور باید به عنوان یک کاتالیزور اصلاحات استفاده شود؛ در غیر این صورت، کشور منتظر حمله بزرگ بعدی خواهد ماند.
مقامات دولتی میگویند تمرکز فعلی بر جلوگیری از حوادث فاجعهبار مانند حمله به شبکه برق سراسری است، اما کارشناسان هشدار میدهند که بیتوجهی به حملات «زیر آستانه فاجعه» نیز میتواند خسارتهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی ایجاد کند.
به گفته لوکاس کلو، استاد دانشگاه آکسفورد اظهار کرد:
کشوری که نمیتواند کارخانههای خود را سرپا نگه دارد، نمیتواند به وعده رشد اقتصادی پایبند بماند. بحران کنونی نشان میدهد شکاف امنیت سایبری، پاشنه آشیل برنامه رشد بریتانیاست.
