به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، کارشناسان معتقدند این تصمیم ممکن است نحوه استفاده نیروهای انتظامی از فناوری‌های نظارتی را در سراسر کشور تغییر دهد.
سارا هیل، قاضی پرونده، روز اول اکتبر حکم داد که مأمور پلیسی که ملیسا کایل را بازداشت کرده بود، به‌طور غیرقانونی از اطلاعات دوربین‌های شرکت فلاک (Flock) برای تشکیل پرونده علیه او استفاده کرده است.
مأمور ابتدا خودروی کایل را عمدتاً به دلیل داشتن پلاک کالیفرنیا متوقف کرد و سپس با جست‌وجو در پایگاه داده فلاک، حدود ۵۰ مورد از تردد خودروی او را در چند ایالت طی یک ماه شناسایی کرد.
مأمور پس از پرسش درباره سوابق مکانی او، خودرو را بازرسی کرد و مقدار زیادی مت‌آمفتامین یافت.
قاضی اعلام کرد جست‌وجوی اطلاعات مکانی بدون دلیل موجه و حکم قضایی انجام شده و شواهد حاصل از بازرسی خودرو قابل پذیرش نیستند.
هیل در حکم خود بارها به رأی مهم دیوان عالی آمریکا در ماه ژوئن، در پرونده چتری (Chatrie)، استناد کرد.
این پرونده به محدودیت‌های دسترسی پلیس به سوابق مکانی تلفن‌های همراه مربوط بود؛ اطلاعاتی که شرکت‌های فناوری درباره شمار زیادی از افراد در یک محدوده جغرافیایی جمع‌آوری می‌کنند.
به گفته کارشناسان، منطق این رأی می‌تواند درباره اطلاعات دوربین‌های پلاک‌خوان نیز صدق کند، زیرا این سامانه‌ها امکان بازسازی مسیرهای گذشته افراد را فراهم می‌کنند.
قاضی هیل استفاده از این فناوری برای ثبت مستمر و گسترده موقعیت خودروها را نوعی نظارت فراگیر دانست که ممکن است حقوق اساسی شهروندان را نقض کند.
هرچند این حکم برای سایر دادگاه‌ها الزام‌آور نیست، از این جهت اهمیت دارد که با رویه بسیاری از دادگاه‌های پیشین درباره جست‌وجوی بدون حکم اطلاعات پلاک خودروها تفاوت دارد.
کارشناسان حقوقی پیش‌بینی می‌کنند این تصمیم به طرح پرونده‌های مشابه بیشتری منجر شود.
اگر پلیس برای بررسی سوابق طولانی‌مدت تردد خودروها به حکم قضایی نیاز داشته باشد، دسترسی بی‌قیدوشرط آن به پایگاه‌های داده شرکت‌هایی مانند فلاک محدود خواهد شد.
با این حال، شرکت فلاک اعلام کرده حکم صادرشده تنها به شرایط همین پرونده مربوط است و انتظار دارد در مرحله تجدیدنظر لغو شود.
مقام‌های اکلاهما هنوز اعلام نکرده‌اند که آیا به حکم اعتراض خواهند کرد یا خیر.
