به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این حکم به این معناست که آنها باید برای استفاده از هرگونه اطلاعات شخصی که در آگهیهایشان منتشر میشود، رضایت فرد مربوطه را کسب کنند.
این تصمیم بدین معناست که پلتفرمهای عرضه آگهی اکنون موظفاند پیش از انتشار هر آگهی، آن را بررسی و تأیید کنند، بهویژه زمانی که آگهی حاوی دادههای حساس باشد.
این حکم از یک پرونده سال ۲۰۱۸ در رومانی آغاز شد؛ جایی که یک بازار آنلاین، آگهی جعلیای منتشر کرده بود که در آن اطلاعات شخصی زنی قرار داشت که فرد منتشرکننده آگهی ادعا کرده بود او یک روسپی است.
در آن آگهی شماره تلفن و عکسهای زن بدون رضایتش قرار داده شده بود.
او از مالک وبسایت، «راسمدیا دیجیتال»، درخواست حذف آگهی را مطرح کرد و آگهی ظرف یک ساعت حذف شد، اما در آن زمان آگهی در وبسایتهای دیگر بازنشر شده بود.
در بیانیه خبری دادگاه عدالت اتحادیه اروپا آمده است:
اپراتور یک بازار آنلاین در قبال پردازش دادههای شخصی موجود در آگهیهایی که در پلتفرم آن منتشر میشود، مسئول است. در این زمینه، اپراتور باید بهویژه پیش از انتشار، آگهیهایی را که حاوی دادههای حساس هستند شناسایی کند و بررسی نماید که آیا آگهیدهنده همان شخصی است که دادههایش در آگهی آمده یا اینکه آگهیدهنده رضایت صریح آن فرد را دارد.
کارشناسان این تصمیم را مهم و تأثیرگذار توصیف کردند.
وکلای حفاظت از داده در شرکت پینسنت میسونز (Pinsent Masons) در یک پست وبلاگی پیشبینی کردند که این حکم احتمالاً پیامدهای عمدهای برای حفاظت از دادهها در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد داشت.
نینکه کینگما، کارشناس حفاظت از داده و حریم خصوصی در پینسنت میسونز، در این پست نوشت:
این حکم تأیید میکند که اپراتورهای بازارهای آنلاین بهطور مستقیم مسئول هستند که اطمینان دهند دادههای شخصی موجود در آگهیها پیش از انتشار شناسایی و تأیید میشوند و این موضوع استاندارد جدیدی برای رعایت قوانین حفاظت از دادهها در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد میکند. این موضوع پیامدهای مهمی برای ادامه انطباق با قوانین دارد.
دَفنی کِلِر، مدیر بخش مقررات پلتفرمها در برنامه حقوق، علم و فناوری دانشکده حقوق استنفورد، در لینکدین نوشت:
من واقعاً نمیتوانم تصور کنم سایتهای میزبان چگونه میتوانند با این حکم انطباق پیدا کنند.
او پیشبینی کرد که بسیاری از سایتهای کوچک در پی این حکم تعطیل خواهند شد.
به گفته کِلِر، دادگاه نیمی از دوجین مشکل بسیار جدی برای حقوق بنیادین ایجاد کرده است.
او افزود:
این حکم پیامدهای بزرگی برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، احراز هویت سنی و حریم خصوصی، امکان سخن گفتن ناشناس، و حتی احتمالاً ارتباطات خصوصی دارد.
