فیلتر تلگرام در اردن و عراق
به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، مقامات اردنی و عراقی اعلام کردند که به دلایل امنیتی، دسترسی به رسانه اجتماعی تلگرام را مسدود خواهند کرد؛ نهاد ناظر بر رسانهها در بغداد نیز اظهار داشت که این اپلیکیشن اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب انجام نداده است.
اداره امنیت عمومی اردن که در مبارزه با شبهنظامیان متحد ایالات متحده است، اعلام کرد که قصد دارد در برابر تلاشها برای گسترش افراطگرایی و رادیکالسازی مقابله و محافظت کند.
این دستور سه هفته پس از حملهای مرگبار به کلیسایی در جنوب اردن، و کمتر از دو هفته پس از کشتهشدن یک مأمور امنیتی در جریان یک حمله با سلاح سرد در پایتخت، صادر شد.
طی سالهای گذشته، گروههای شبهنظامی از اپلیکیشنهایی از جمله تلگرام برای هماهنگی و تبلیغ حملات خود استفاده کردهاند. هیچ گروهی مسئولیت هیچیک از این دو حمله در اردن را بر عهده نگرفت.
سازمان رسانه و ارتباطات عراق اعلام کرد که هدف از این مسدودسازی، وادارکردن تلگرام به بازبینی محتوای مربوط به عراق و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تخلفات بوده است.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد:
شرکت ادارهکننده، اقدامات لازم را برای رسیدگی به محتوای نامنطبق (مغایر با قوانین) که در این پلتفرم منتشر شده، انجام نداده و به قوانین عراق پایبند نبوده است.
این نهاد مهلت ۳۰ روزهای به شرکت داد تا خود را با مقررات وفق دهد، بدون آنکه مشخص کند پس از پایان این دوره چه اتفاقی خواهد افتاد.
عراق نیز در سال ۲۰۲۳ این اپلیکیشن را مسدود کرد و دلیل آن را نگرانیهای امنیتی ملی و لزوم حفاظت از یکپارچگی دادههای شخصی کاربران که به گفته این کشور، اپلیکیشن مذکور در مدیریت آنها کوتاهی کرده بود، عنوان نمود.
یک هفته بعد، پس از آنکه اعلام شد شرکت به الزامات مقامات امنیتی پاسخ داده است، دسترسی به این سرویس دوباره برقرار شد.
پاول دوروف، بنیانگذار روستبار این اپلیکیشن، در دبی در تبعید به سر میبرد؛ او دارای تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه است و در چندین کشور تحت بازرسی و تحقیقات قرار دارد.
در ماه ژوئیه، روسیه اعلام کرد که او را به تسهیل فعالیتهای تروریستی متهم کرده است؛ با این ادعا که جاسوسان اوکراینی از این اپلیکیشن برای سازماندهی حملاتی در داخل خاک روسیه استفاده میکردهاند.
دوروف هرگونه تخلفی را رد میکند و میگوید تلگرام در زمینه نظارت بر محتوا و همکاری با مقامات برای مبارزه با جرم و جنایت، فراتر از تعهدات خود عمل کرده است.