به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این دستور واکنشهای منفی زیادی را از سوی مدافعان حقوق مدنی و کارشناسان برانگیخته است، چرا که معتقدند هدف اصلی آن عادیسازی روشهای پردازش دادههای دولتی توسط وزارت کارایی دولت(DOGE) است.
این دستور اجرایی که روز پنجشنبه صادر شد، همه نهادهای فدرال را موظف میکند که هرگونه مقرراتی را که مانع از اشتراکگذاری دادههای طبقهبندینشده میان سازمانهای دولتی میشود، لغو یا اصلاح کنند.
همچنین، رؤسای سازمانها باید اطمینان حاصل کنند که دولت آمریکا بدون محدودیت به دادههای جامع برنامههای ایالتی که از بودجه فدرال استفاده میکنند، دسترسی داشته باشد.
این موضوع شامل دادههایی میشود که در پایگاههای داده شخص ثالث ذخیره شدهاند.
هدف اعلامشده این دستور، کاهش دوبارهکاریهای اداری، افزایش کارایی و تشخیص تقلبهای مالی عنوان شده است.
با این حال، نام وزارت کارایی دولت در متن این دستور ذکر نشده است.
کارشناسان حقوق مدنی، از جمله الیزابت لِرد از مرکز دموکراسی و فناوری، این دستور را خطرناک میدانند.
او هشدار داد:
هیچ تضمینی وجود ندارد که این دادهها برای هدف قرار دادن گروههایی که دولت آنها را تهدید تلقی میکند، استفاده نشود. این گروهها میتوانند شامل مهاجران، افراد ترنسجندر، یا مخالفان دولت باشند.
کودی وِنزکِی از اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) بیان کرد که ادغام پایگاههای داده دولتی میتواند به سوءاستفاده علیه مردم منجر شود.
به عنوان مثال، ممکن است مسافران در فرودگاهها به دلیل بدهی مالیاتی از سفر بازداشته شوند.
وی افزود که این دستور، ظرفیت نظارتی بیسابقهای را برای دولت ایجاد میکند.
ندان جُشی، وکیل سازمان پابلیک سیتیزن لیتیگیشن (Public Citizen Litigation) که علیه وزارت کارایی دولت پروندههای حقوقی مطرح کرده است، معتقد است که دولت قصد دارد دادگاهها را از محدود کردن فعالیتهای وزارت کارایی دولت بازدارد.
پروندههای قضایی مرتبط با وزارت کارایی دولت نشان دادهاند که این سازمان قبلاً هم در اشتراکگذاری دادهها دچار تخلف شده است.
در ۱۴ مارس، دادگاهی اعلام کرد که مارکو الِز، یکی از کارکنان سابق این سازمان، اطلاعات شخصی رمزگذارینشده را برخلاف قوانین خزانهداری آمریکا ارسال کرده است.
برخلاف دستور قبلی ترامپ در دوران نخست ریاستجمهوریاش که به دولتهای ایالتی فشار میآورد تا دادههای مهاجرتی را در اختیار دولت فدرال بگذارند، این دستور فراتر رفته و تمامی مقرراتی را که مانع اشتراکگذاری اطلاعات میان سازمانهای دولتی میشود، هدف قرار داده است.
علاوه بر این، وزارت کار موظف شده است که تمام اطلاعات مربوط به بیمه بیکاری و سوابق پرداخت را در اختیار وزارت کارایی دولت قرار دهد.
این مسئله نشان میدهد که دولت قصد دارد یک پایگاهداده گسترده و متمرکز ایجاد کند.
دستور اجرایی همچنین به رؤسای سازمانها دستور میدهد که سیاستهای اطلاعات طبقهبندیشده را بررسی کرده و پیشنهاد دهند که آیا باید آنها را اصلاح یا حذف کرد.
این دستور یک روز پس از صدور یک حکم قضایی فدرال صادر شد که در آن به وزارت کارایی دولت (DOGE) دستور داده شد که جمعآوری اطلاعات شخصی از سازمان تأمین اجتماعی آمریکا (SSA) را متوقف کند.
دادگاه همچنین به وزارت کارایی دولت دستور داد که اطلاعات جمعآوریشده را حذف کرده و نرمافزارهای مرتبط را از کار بیندازد.
قاضی این پرونده، فعالیت وزارت کارایی دولت را یک جستوجوی بیمورد و بیتناسب توصیف کرد و گفت که این اقدامات مانند کوبیدن یک مگس با پتک است.
در واکنش به این حکم، کمیسر موقت سازمان تأمین اجتماعی آمریکا، لیلند دودک اعلام کرد که در حال بررسی همکاری با وزارت دادگستری برای تعطیلی احتمالی سازمان تأمین اجتماعی آمریکا در پاسخ به این حکم است.
