به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این درخواست که شامل استعفای سه عضو هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادیهای مدنی(PCLOB) میشود، همزمان با تلاش دونالد ترامپ برای برکناری منصوبان بایدن در سرتاسر دولت فدرال صورت گرفته است.
اوایل این هفته، رئیس موقت وزارت امنیت داخلی تمام اعضای کمیتههای مشورتی این وزارتخانه را اخراج کرد.
یک منبع نزدیک به این آژانس تأیید کرد که کاخ سفید از هر سه دموکرات خواسته است تا پایان روز پنجشنبه استعفا دهند.
این هیئت نظارت، که بخشی کمتر شناختهشده از قوه مجریه است، باید توسط گروهی دوحزبی شامل پنج نفر اداره شود که توسط رئیسجمهور منصوب و برای دورههای ششساله توسط سنا تأیید میشوند.
این هیئت در سال 2023 به کانون توجهات تبدیل شد، زمانی که اعضای آن بر سر توصیهای درباره قانون جنجالی جاسوسی خارجی اختلاف پیدا کردند.
این قانون پیشنهاد میکرد که برای جستجوی دادههای شهروندان آمریکایی که بهطور غیرمستقیم در عملیات جمعآوری اطلاعات بهدست آمدهاند، تأیید دادگاه الزامی شود.
این قانون، معروف به بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA)، بدون چنین الزامی تمدید شد و سال آینده دوباره برای تمدید، بررسی خواهد شد.
در حال حاضر، هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادیهای مدنی، چهار عضو دارد که سه نفر از آنها دموکرات هستند.
دوره خدمت شارون بردفورد فرانکلین، که اولین مدیر اجرایی هیئت بوده و بهعنوان رئیس آن فعالیت میکند، هفته آینده به پایان خواهد رسید.
او دوره باقیمانده از رئیس قبلی را تکمیل میکرد.
ادوارد فلتن، استاد علوم کامپیوتر و سیاستگذاری عمومی در دانشگاه پرینستون و یکی از مقامات سابق دولت اوباما، بر اساس اطلاعات بیوگرافی هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادیهای مدنی، دوره خدمتش در 29 ژانویه به پایان میرسد.
با این حال، قانون هیئت اجازه میدهد اعضا تا یک سال پس از پایان دورهشان در سمت خود باقی بمانند تا زمان کافی برای تعیین جانشین وجود داشته باشد.
مسئله برای تراویس لبلانک پیچیدهتر است، زیرا او در دومین دوره خدمت خود قرار دارد که تا سال 2028 ادامه دارد.
مشخص نیست که آیا در صورت نادیده گرفتن درخواست کاخ سفید، امکان اخراج او وجود دارد یا خیر.
اگر هر سه نفر استعفا دهند، این هیئت قادر به انجام برخی از وظایف نظارتی خود نخواهد بود.
سناتور ران وایدن، یکی از حامیان اصلی حریم خصوصی، اظهار داشت:
دونالد ترامپ قول داده بود که دولت را علیه دشمنانش تسلیح کند و اکنون وفاداران به جنبش ماگا (MAGA) و افراطگرایان حزبی را در آژانسهای اطلاعاتی و اف بی آی منصوب میکند. با حذف اعضای دموکرات هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادیهای مدنی، ترامپ یکی از تنها نهادهای مستقل نظارتی بر اقدامات دولت را که میتوانست درباره سوءاستفادههای نظارتی به کنگره و مردم هشدار دهد، فلج میکند.
طبق قانون، هیئت باید حداقل سه عضو داشته باشد تا بتواند جلسات رسمی برگزار کند.
بدون این تعداد اعضا، هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادیهای مدنی نمیتواند پروژههای جدیدی را آغاز یا پروژههای موجود را پایان دهد، اگرچه کارکنان آن میتوانند به کار روی پروژههای قبلاً تأییدشده ادامه دهند.
نیویورک تایمز اولین بار گزارش داد که دولت ترامپ در تلاش است تا اعضای هیئت نظارت بر حریم خصوصی و آزادیهای مدنی را برکنار کند.
کاخ سفید به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
