عدم محافظت قوانین حریم خصوصی مصرف‌کنندگان در ایالت‌های آمریکا از داده‌های افراد
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، از میان ۱۹ ایالتی که قوانین مربوط به حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کرده‌اند، هشت ایالت در ارزیابی انجام‌شده توسط دو گروه برجسته حامی حقوق مصرف‌کنندگان، یعنی مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی (EPIC) و صندوق آموزش پیرگ آمریکا (U.S. PIRG)، مردود شده‌اند.
کاترینا فیتزجرالد، معاون مدیر مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
بسیاری از این قوانین حریم خصوصی تنها در نام از حریم خصوصی محافظت می‌کنند. در واقع، این قوانین به شرکت‌ها اجازه می‌دهند که همچنان داده‌های شخصی ما را جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای هر هدفی که بخواهند استفاده کنند.
نتایج این بررسی نشان داد که تنها دو ایالت، مریلند و کالیفرنیا، قوانین مناسبی برای حریم خصوصی داده‌ها تصویب کرده‌اند.
از این دو، مریلند که قانون جدیدتری دارد، محدودیت‌هایی بر میزان داده‌هایی که شرکت‌ها می‌توانند از مصرف‌کنندگان جمع‌آوری کنند، اعمال کرده است، فروش داده‌های حساس را ممنوع کرده و تبلیغات هدفمند برای افراد زیر سن قانونی را ممنوع ساخته است.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی و پیرگ آمریکا، قانون‌گذاران در ورمونت، ماساچوست و مین نیز در حال کار بر روی قوانین جامعی درباره حریم خصوصی مصرف‌کنندگان هستند که به‌اندازه قانون مریلند قوی خواهند بود.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که بسیاری از قوانین حریم خصوصی ایالتی بر اساس الگویی نوشته شده‌اند که در اصل توسط صنایع تنظیم شده است.
اگرچه به مصرف‌کنندگان گفته می‌شود که این قوانین برای محافظت از حریم خصوصی آن‌ها طراحی شده‌اند، اما در عمل به شکلی نوشته شده‌اند که به افراد هیچ قدرت واقعی برای اعمال حقوق حریم خصوصی‌شان نمی‌دهند.
بر اساس این گزارش، یک قانون حریم خصوصی قوی باید شامل موارد زیر باشد:
• محدود کردن میزان داده‌هایی که شرکت‌ها از مصرف‌کنندگان جمع‌آوری می‌کنند
• تنظیم و نظارت بر تمام موارد استفاده از داده‌های حساس
• جلوگیری از ایجاد پروفایل‌های رفتاری از مصرف‌کنندگان بر اساس داده‌هایشان
• ارائه سازوکارهای قوی برای اجرای قانون
از میان ۱۹ ایالت بررسی‌شده، ۱۷ ایالت نمره C+ یا پایین‌تر دریافت کرده‌اند و هیچ ایالتی موفق به کسب نمره A نشده است.
این نتایج نشان می‌دهند که اکثر قوانین ایالتی نتوانسته‌اند به‌طور کامل معیارهای مورد انتظار برای حفاظت از حریم خصوصی را در بر بگیرند.
