به گزارش کارگروه رسانه اجتماعی سایبربان، مقامات نیوزیلند اعلام کردند که لایحهای برای محدودکردن رسانههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال در پارلمان نیوزیلند ارائه خواهد شد.
این امر باعث ایجاد انگیزه برای تلاشهای پارلمان جهت جلوگیری از آسیبدیدن جوانان در فضای آنلاین میشود.
این قانون پیشنهادی، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را ملزم به انجام فرایند تأیید سن میکند، مشابه اولین قانون ممنوعیت رسانههای اجتماعی نوجوانان در جهان که در سال ۲۰۲۴ در استرالیا تصویب شد.
لایحهای که کاترین ود، نماینده حزب ملی، در ماه مه برای محدودکردن استفاده کودکان از رسانههای اجتماعی ارائه کرده بود، روز 23 اکتبر برای ارائه به پارلمان انتخاب شد.
این لایحه از سوی اعضای حزب ملی حمایت شده است، اما شرکای ائتلافی آن هنوز تأیید نکردهاند که آیا از این لایحه حمایت خواهند کرد یا خیر.
لوایح نمایندگان میتواند توسط هر نمایندهای که در کابینه نیست، ارائه شود و پس از یک قرعهکشی تشریفاتی انتخاب میشوند.
هنوز مشخص نیست که این لایحه چه زمانی در پارلمان ارائه خواهد شد.
یک کمیته پارلمانی نیوزیلند در حال بررسی تأثیر آسیبهای رسانههای اجتماعی بر جوانان و نقشهایی است که دولت، کسبوکارها و جامعه باید در رسیدگی به این آسیبها ایفا کنند. طبق بیانیهای که هفته گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، قرار است گزارشی در اوایل سال ۲۰۲۶ ارائه شود.
کریستوفر لوکسون، نخستوزیر، نگرانیهایی را در مورد آسیبهای سلامت روان ناشی از استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی در میان نوجوانان، از جمله اطلاعات نادرست، قلدری و نمایشهای مضر از تصویر بدن، مطرح کرده است.
سازمان آزادیهای مدنی پیلار (PILLAR) اعلام کرد که این لایحه از کودکان آنلاین محافظت نمیکند و در عوض خطرات جدی برای حریم خصوصی ایجاد و آزادی آنلاین را برای نیوزیلندیها محدود میکند.
ناتان سیولی، مدیر اجرایی PILLAR، در بیانیهای گفت:
همسویی با تلاشهای بینالمللی ممکن است مسئولانه به نظر برسد، اما سیاستگذاری سست و بیپایهای است.
