به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، آلوارو بدویا و ربکا کلی اسلاتر، کمیسرهای برکنار شده، این اقدام را محکوم کرده‌اند.
آن‌ها برکناری خود را نقض حکمی از دادگاه عالی در سال ۱۹۳۵ می‌دانند که بر اساس آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند کمیسرهای کمیسیون تجارت فدرال (FTC) را به دلایل سیاسی یا به دلیل تصمیمات سیاست‌گذاری برکنار کند.
بدویا و اسلاتر اعلام کرده‌اند که قصد دارند این تصمیم را در دادگاه به چالش بکشند.
هرچند این دو نفر در کمیسیون جدید که توسط اندرو فرگوسن، منصوب ترامپ، اداره می‌شود، در اقلیت بودند، اما هرکدام به‌طور مستقل بر لزوم نظارت جدی بر دلالان داده‌های مکانی، فناوری تشخیص چهره، نظارت بر محیط کار و هوش مصنوعی تأکید داشتند.
حذف پست‌های وبلاگی منتقد شرکت‌های بزرگ فناوری از وب‌سایت کمیسیون تجارت فدرال در همان روز برکناری این دو مقام، توجهات را جلب کرد.
جان داویسون، مدیر بخش دعاوی مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی، این همزمانی را تصادفی ندانست و بیان کرد:
این اقدام، همراه با برکناری غیرقانونی دو کمیسر که از مؤثرترین ناظران و منتقدان شرکت‌های فناوری بزرگ بودند، نشان می‌دهد که کمیسیون در حال عقب‌نشینی از نظارت بر شرکت‌هایی است که در مقیاس گسترده، داده‌های شخصی کاربران را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.
با این حال، فرگوسن که از آوریل در کمیسیون تجارت فدرال مشغول به کار شده، تاکنون به همه اقدامات اجرایی مربوط به حریم خصوصی رأی مثبت داده است؛ موضوعی که داویسون آن را نکته‌ای قابل توجه دانسته است.
فرگوسن در گذشته نیز از دلالان داده‌ها انتقاد کرده و نگرانی خود را درباره تهدیدهای حریم خصوصی ابراز داشته است.
اما هم‌زمان، وی بارها از عملکرد کمیسیون تجارت فدرال انتقاد کرده و آن را متهم به ورود به پرونده‌های جدید و مشکوک در حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان کرده است.
فرگوسن و کمیسر جمهوری‌خواه ملیسا هولیواک بارها از کمیسیون تجارت فدرال به دلیل فراتر رفتن از اختیارات کنگره، به‌ویژه در زمینه مقررات حریم خصوصی انتقاد کرده‌اند.
در ژانویه، فرگوسن امکان اظهار نظر عمومی درباره قیمت‌گذاری بر اساس نظارت (Surveillance Pricing) را متوقف کرد.
در این روش، شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌ها و داده‌های حساس شخصی، قیمت‌های متفاوتی را برای مصرف‌کنندگان بر اساس موقعیت مکانی و پروفایل آن‌ها تعیین می‌کنند.
او پیش‌تر از کمیسیون تجارت فدرال به دلیل انتشار گزارشی انتقادی درباره این روش انتقاد کرده بود.
اریک نول، یکی از مدیران مرکز دموکراسی و فناوری، معتقد است که نظارت کمیسیون تجارت فدرال بر دلالان داده‌ها تحت مدیریت فرگوسن به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
نول به پرونده‌های متعددی که کمیسیون تجارت فدرال در برابر دلالان داده‌ها به اجرا گذاشته و همچنین دادخواست جاری علیه شرکت کُچاوا(Kochava) اشاره کرد.
این نهاد اخیراً نیز پرونده مشترکی را علیه اکویفکس (Equifax) به دلیل نشت اطلاعاتی در سال ۲۰۱۷ حل‌وفصل کرد؛ حادثه‌ای که اطلاعات شخصی ۱۴۷ میلیون نفر از جمله نام، آدرس و شماره تأمین اجتماعی آن‌ها را افشا کرد.
نول اظهار کرد:
اکنون دیگر هیچ یا تعداد بسیار کمی از اعضای کمیسیون تجارت فدرال به دنبال پیگیری این پرونده‌ها خواهند بود. این برکناری‌ها باعث آرامش خاطر صنعت دلالی داده‌ها می‌شود، زیرا آن‌ها دیگر نگرانی چندانی از بابت نظارت بر رویه‌های ضد مصرف‌کننده خود نخواهند داشت.
مشخص نیست که ترامپ قصد دارد بدویا و اسلاتر را با دموکرات‌های دیگری جایگزین کند یا خیر، مگر اینکه دادگاه مداخله کند.
با این حال، فرگوسن در یک پادکست اعلام کرده که حضور نمایندگانی از هر دو حزب در کمیسیون را مفید می‌داند.
وی توضیح داد:
اگر یک نهاد دولتی از حدود قانونی خود فراتر رود و شرکت‌هایی را که ادعا می‌کند بر آن‌ها نظارت دارد، مورد آزار قرار دهد، حضور افرادی از حزب مخالف که این موضوع را گوشزد کنند و مخالفت خود را اعلام کنند، برای شفافیت دولت و بازارها مفید است.
دموکرات‌های کنگره از این برکناری‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
سناتور الیزابت وارن در بیانیه‌ای اعلام کرد:
ترامپ به‌طور غیرقانونی دو کمیسر مستقل کمیسیون تجارت فدرال را که علیه شرکت‌های بزرگ و سوءاستفاده آن‌ها از مصرف‌کنندگان و کارگران مبارزه می‌کردند، برکنار کرد.
مات شوارتز، تحلیلگر سیاست‌گذاری در نشریه گزارشات مصرف کنندگان (Consumer Reports)، معتقد است که این برکناری‌ها احتمالاً باعث بی‌ثباتی در کمیسیون خواهد شد، زیرا صندلی‌های خالی، خروج اسلاتر و بدویا، و همچنین احتمال دعاوی حقوقی، به عملکرد کمیسیون تجارت فدرال آسیب خواهد زد.
