برکناری دو مقام ارشد امنیتی در اوکراین
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این شبکه متهم است با پرداخت رشوه به مأموران و مقامهای ارشد نهادهای امنیتی، از فعالیت مراکز تماس کلاهبرداری و سایر اقدامات غیرقانونی محافظت میکرده است.
الکساندر پوکلاد، رئیس سرویس امنیتی اوکراین، شامگاه چهارشنبه خبر برکناری این دو مقام را اعلام کرد؛ همزمان، بازرسان مبارزه با فساد در حال تفتیش املاک مرتبط با چند مقام ارشد امنیتی بودند.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دادستانی تخصصی مبارزه با فساد (SAPO) اعلام کردند در عملیاتی با نام کارتاژ (Carthage)، یک سازمان مجرمانه متشکل از دستکم ۱۲ نفر را شناسایی کردهاند.
در میان متهمان، مقامهایی از سرویس امنیتی، دادستانی کل و پلیس ملی و همچنین افرادی مرتبط با جرایم سازمانیافته حضور دارند.
به گفته بازرسان، اعضای این شبکه با پرداخت رشوه به مقامهای ارشد، امکان فعالیت بدون مزاحمت مراکز تماس کلاهبرداری را فراهم میکردند.
فعالیتهای این گروه به کلاهبرداری اینترنتی محدود نبوده و قاچاق مواد مخدر، تولید سیگار تقلبی و جعل ارز را نیز شامل میشده است.
همچنین اعضای شبکه به سازماندهی آدمربایی، ضربوشتم و دیگر اقدامات خشونتآمیز متهم شدهاند.
پوکلاد نام دو مقام برکنارشده را اعلام نکرد، اما گفت سرویس امنیتی با تحقیقات همکاری کامل دارد و خواستار رسیدگی شفاف و بیطرفانه به پرونده است.
او همچنین از تماس با نهادهای اطلاعاتی کشورهای همکار برای پیگیری جرایم احتمالی در خارج از اوکراین خبر داد.
اداره ملی مبارزه با فساد اعلام کرد در جریان یکی از بازرسیهای دارای مجوز قضایی، یک مقام ارشد سرویس امنیتی با تهدید به استفاده از سلاح گرم مانع ورود بازرسان به محل شده است.
این پرونده در ادامه تحقیقات دیگری مطرح شده که سپتامبر گذشته درباره دریافت رشوه از سوی مقامهای مرتبط با دفتر روسلان کراوچنکو (Ruslan Kravchenko)، دادستان کل وقت، افشا شده بود.
طبق اتهامات، برخی مقامها از اواسط سال ۲۰۲۵ از مراکز کلاهبرداری پول دریافت میکردند تا پلیس و دادستانها در فعالیت آنها مداخله نکنند.
کراوچنکو هرگونه دخالت در حمایت از این مراکز را رد کرد، سپس استعفا داد و بعداً اعلام کرد برای انجام مأموریت رسمی از کشور خارج شده است.
این رسوایی همچنین به تشدید قوانین مقابله با کلاهبرداری اینترنتی منجر شده است.
پارلمان اوکراین در اواسط سپتامبر قانونی را تصویب کرد که برای تأسیس، اداره یا فعالیت در مراکز تماس کلاهبرداری و همچنین جذب افراد برای مشارکت در این طرحها مجازات کیفری مشخصی تعیین میکند.
بر اساس این قانون، مجرمان ممکن است به هفت تا ۱۲ سال زندان محکوم شوند.
مراکز تماس کلاهبرداری در اوکراین با استفاده از اپراتورهایی که خود را کارمند بانک، مأمور پلیس یا مشاور مالی معرفی میکنند، قربانیان را به انتقال پول یا واگذاری دسترسی به حسابهای بانکیشان ترغیب میکنند.
برخی نیز با معرفی پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی یا جعل شماره تماس، خود را بهجای مؤسسات معتبر جا میزنند.