به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، پلیس بینالملل (اینترپل) روز جمعه اعلام کرد این عملیات شبکههای جنایی فراملی را هدف قرار داده که از رسانههای اجتماعی و سایر بسترهای دیجیتال برای اجرای کلاهبرداریهای عاشقانه و اخاذی جنسی (sextortion) استفاده میکردند.
پلیس بیش از ۱,۴۶۰ قربانی را شناسایی کرده که مجموعاً حدود ۲.۸ میلیون دلار از دست دادهاند.
همچنین زیرساختهای آنلاین مرتبط با این کلاهبرداریها منهدم و بیش از ۱,۲۰۰ وسیله الکترونیکی از جمله فلشمموری و سیمکارت ضبط شد.
سریل گو، مدیر موقت خدمات پلیس اینترپل، بیان کرد:
واحدهای جرایم سایبری در سراسر آفریقا از افزایش چشمگیر جرایم دیجیتالمحور مانند اخاذی جنسی و کلاهبرداریهای عاشقانه گزارش میدهند. رشد پلتفرمهای آنلاین فرصتهای تازهای برای شبکههای جنایی فراهم کرده تا قربانیان را استثمار کنند که هم به زیان مالی و هم به آسیب روانی میانجامد.
گزارشها نشان میدهد غنا بیشترین تعداد بازداشت را داشته و ۶۸ مظنون همراه با ۸۳۵ وسیله ضبط شدهاند.
پلیس این کشور اعلام کرد قربانیان حدود ۴۵۰ هزار دلار از دست دادهاند که ۷۰ هزار دلار آن بازیابی شده است.
مجرمان با استفاده از هزینههای جعلی پست و هویتهای ساختگی پول میگرفتند و در موارد اخاذی جنسی، مکالمات خصوصی را بهطور مخفیانه ضبط کرده و برای باجگیری به کار میبردند.
در سنگال، ۲۲ مظنون به کلاهبرداری از طریق جعل هویت سلبریتیها در پلتفرمهای دوستیابی بازداشت شدند که ۱۲۰ قربانی را با زیانی حدود ۳۴ هزار دلار فریب داده بودند.
در ساحل عاج، ۲۴ نفر در ارتباط با یک طرح اخاذی جنسی مبتنی بر پروفایلهای جعلی آنلاین دستگیر شدند و نزدیک به ۸۱۰ قربانی شناسایی شد.
در آنگولا نیز ۸ مظنون در رابطه با ۲۸ پرونده با قربانیان داخلی و بینالمللی بازداشت شدند.
اینترپل اظهار داشت که این عملیات بر پایه سرکوبهای پیشین بنا شده است، از جمله عملیاتی در آوریل ۲۰۲۴ در نیجریه و ساحل عاج که یک شبکه فیشینگ را متلاشی کرد و بیش از ۱.۴ میلیون دلار خسارت به شهروندان سوئیسی وارد کرده بود.
همچنین عملیات HAECHI اینترپل که از مدتها پیش علیه شبکههای کلاهبرداری در جریان است، همچنان به بازداشت مجرمان و بازگرداندن وجوه سرقتی ادامه میدهد.
اینترپل پیشتر نسبت به افزایش شدید جرایم سایبری در آفریقا هشدار داده بود.
اخاذی جنسی، جعل ایمیل تجاری و باجافزار از رایجترین تهدیدها عنوان شدهاند.
نیروهای پلیس کشورهای آفریقایی کمبود منابع، آموزش و چارچوبهای قانونی ناکافی را از موانع اصلی پیگرد جرایم سایبری اعلام کردهاند.
