به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، هیئتی از دادگاه استیناف فدرال در واشنگتندیسی، تصمیم پنتاگون مبنی بر قراردادن شرکت آنتروپیک (Anthropic) در لیست سیاه را تأیید کرد؛ اقدامی که ضربهای به این شرکت هوش مصنوعی در جریان نبرد چندماههاش با دولت ترامپ محسوب میشود.
این حکم که با رأی ۲ به ۱ صادر شد، استدلال آنتروپیک مبنی بر اینکه ممنوعیت اعمالشده توسط وزارت دفاع علیه مدلهای کلود (Claude) این شرکت، خودسرانه، فاقد مجوز قانونی و مغایر با قانون اساسی بوده است را رد کرد.
قاضی گرگوری کاتساس در متن رأی اکثریت دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه کلمبیا که قاضی نئومی رائو نیز با آن موافقت کرد نوشت:
وزارت دفاع برای این نتیجهگیری که تداوم بهکارگیری مدلهای کلود در سیستمهای اطلاعاتی این وزارتخانه (چه توسط خود وزارتخانه و چه توسط پیمانکاران آن) خطری برای امنیت ملی آنگونه که در قانون تعریف شده ایجاد میکند، شواهد و دلایل کافی در اختیار داشت.
گفتنی است که کاتساس و رائو توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت، منصوب شده بودند.
قاضی کارن لکرافت هندرسون که توسط رئیسجمهور پیشین جورج اچ. دابلیو. بوش منصوب شده بود، با این رأی مخالفت کرد.
در ماه مارس، پس از آنکه مذاکرات پیرامون نحوه استفاده ارتش از مدلهای هوش مصنوعی کلود به بنبست کشید و از کنترل خارج شد، وزارت دفاع آنتروپیک را بهعنوان یک تهدید در زنجیره تأمین طبقهبندی کرد؛ عنوانی که به معنای آن بود که این شرکت ظاهراً امنیت ملی ایالات متحده را به خطر میاندازد. این تصمیم، ارتش ایالات متحده را از استفاده از مدلهای آنتروپیک منع کرده و مانع از آن میشود که پیمانکاران دفاعی در همکاریهای خود با این نهاد، از این مدلها استفاده کنند.
از آن زمان تاکنون، روابط آنتروپیک با دولت ترامپ پرتنش بوده و ترامپ بارها در رسانههای اجتماعی به داریو آمودی، مدیرعامل این شرکت، تاخته است. آمودی اخیراً با درخواست برای کند کردن روند توسعه در این صنعت، خشم ترامپ را برانگیخت و به ضیافت شام رسمی و پرزرقوبرقی که کاخ سفید روز پنجشنبه برای شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، ترتیب داده بود، دعوت نشد.
ترامپ طی پستی در رسانه اجتماعی تروثسوشال (Truth Social) نوشت:
دولت ترامپ جلوی افراد حوزه هوش مصنوعی مثل داریو (آنتروپیک!) که حالا وانمود میکند یک فرشته کوچک و بینقص است را گرفته تا کارهای بد یا بالقوه بدی انجام ندهند؛ و ما به این کار ادامه خواهیم داد!
آنتروپیک در ماه مارس از دولت ترامپ در دادگاه منطقهای ایالات متحده در سانفرانسیسکو و دادگاه استیناف دایرهای دی سی شکایت کرد و به دنبال لغو لیست سیاه خود بود. وزارت دفاع برای توجیه اقدام ریسک زنجیره تأمین خود به دو نام متمایز متکی بود که به این معنی بود که آنها باید در دو دادگاه مجزا طرح دعوی میکردند.
یک قاضی فدرال سانفرانسیسکو ماه گذشته حکم داد که یک نامگذاری غیرقانونی است. حکم روز جمعه دادگاه استیناف دی سی، تعیین دوم را تأیید کرد.
سخنگوی آنتروپیک گفت:
ما با احترام با تصمیم دادگاه مخالفیم. یک دادگاه فدرال دیگر قبلاً تعیین موازی دولت را غیرقانونی دانسته است. ما به موضع خود اطمینان داریم و همه گزینهها از جمله تحقیقات بیشتر را بررسی میکنیم.
هیئت قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که اجرای فوری حکم را به تعویق میاندازد تا به شرکت آنتروپیک (Anthropic) فرصت دهد یا از همان هیئت درخواست رسیدگی مجدد کند و یا خواستار رسیدگی مجدد به پرونده توسط تمام قضات دادگاه تجدیدنظر حوزه دیسی (D.C. Circuit) شود. آنتروپیک همچنین میتواند از دیوان عالی درخواست کند که این پرونده را بررسی کند.
پیش از آنکه اختلاف میان این دو طرف در اوایل سال جاری علنی شود، شرکت آنتروپیک (Anthropic) بهعنوان یکی از شرکای اولیه با نهادهای متعدد ایالات متحده، از جمله وزارت دفاع (پنتاگون)، همکاری میکرد. آنتروپیک در ژوئیه ۲۰۲۵ قراردادی ۲۰۰ میلیوندلاری با پنتاگون امضا کرد، اما در ماه سپتامبر، زمانی که مذاکرات برای بهکارگیری مدل کلود (Claude) در پلتفرم هوش مصنوعی وزارت دفاع (GenAI.mil) آغاز شد، این گفتگوها به بنبست خورد و متوقف گردید.
وزارت دفاع خواستار آن بود که آنتروپیک دسترسی نامحدودی را برای اهداف قانونی مختلف در اختیار ارتش قرار دهد، درحالیکه آنتروپیک به دنبال تضمینهایی بود که فناوریاش برای ساخت سلاحهای کاملاً خودمختار یا نظارت گسترده بر شهروندان داخلی به کار گرفته نشود. طرفین نتوانستند به توافق برسند و پیت هگسث، وزیر دفاع، آنتروپیک را متهم کرد که قصد دارد حق وتو بر تصمیمات عملیاتی ارتش ایالات متحده را به دست گیرد.
قاضی گرگوری کاتساس اظهار داشت که هگسث این نکته بسیار تأملبرانگیز را مطرح کرده است که مدلهای هوش مصنوعی با محدودیتهای بیش از حد ممکن است به طور غیرمنتظرهای از کار بیفتند و همچنین احتمال دارد که مدل کلود در معرض دستکاری قرار گیرد. اگرچه آنتروپیک این ادعاها را رد کرد، اما کاتساس تأکید کرد که اختیار تصمیمگیری نهایی در نهایت با ترامپ و هگسث است.
کاتساس نوشت:
در نظام جمهوری ما، این رئیسجمهور و وزیر دفاع هستند که باید تعیین کنند چگونه میتوان میان ریسکهای متضاد، بهترین تعادل را برقرار کرد. وزیر دفاع در این مورد، از حدود اختیارات قانونی خود طبق قانون امنیت زنجیره تأمین یا قانون اساسی فراتر نرفته است.
