به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، دولت ایتالیا پیشنویس قانونی را تصویب کرده است که رسماً نقش ارتش در فضای مجازی را تعریف کرده و یک مسیر شغلی اختصاصی برای متخصصان سایبری ایجاد میکند.
این پیشنهاد که توسط وزیر دفاع، گیدو کروستو (Guido Crosetto)، حمایت میشود، بخشی از اصلاحات گستردهتری است که باهدف تقویت و نوسازی قابلیتهای دفاعی ایتالیا در نظر گرفته شده است. این طرح باید قبل از اجراییشدن، به تصویب پارلمان برسد.
بر اساس این لایحه، وزارت دفاع یک (منطقه ملی موردعلاقه در فضای مجازی) مرتبط با دفاع ملی و امنیت نظامی تعریف خواهد کرد. این وزارتخانه دامنه خود را با تغییر تهدیدها، فناوریها و اولویتهای عملیاتی تعیین و بهصورت دورهای بهروزرسانی خواهد کرد.
این مفهوم، بهجای ایجاد مرزهای سرزمینی یا اعطای اختیار به ارتش بر کل محیط دیجیتال ایتالیا، یک دستورالعمل عملیاتی واضحتر برای نیروهای مسلح ایجاد میکند.
رئیس ستاد دفاع به مرجع سایبری تعیینشده وزارت دفاع تبدیل میشود و مسئولیت کلی دادهها و فعالیتهای سایبری نظامی این وزارتخانه را بر عهده خواهد گرفت.
مسئولیتهای موجود بر عهده نخستوزیر، وزیر کشور، سازمانهای اطلاعاتی، آژانس ملی امنیت سایبری و مقامات مسئول اطلاعات طبقهبندیشده، همچنان پابرجا خواهد بود؛ بنابراین، این پیشنهاد به دنبال شفافسازی نقش نظامی در سیستم گستردهتر حاکمیت سایبری ایتالیا است، نه انتقال وظایف غیرنظامی به نیروهای مسلح.
این لایحه همچنین رسماً نام اداره اطلاعات و امنیت ستاد دفاع را به فرماندهی مشترک اطلاعات سایبری تغییر میدهد. یک مرکز آموزش مشترک جداگانه، پرسنل نظامی را برای عملیات رزمی و تهدیدات هیبریدی آماده میکند.
اقدامات پرسنلی شامل یک دسته از متخصصین سایبری نظامی جدید است که باهدف جذب و حفظ تخصص فنی در نظر گرفته شده است. متخصصان از رئیس ستاد دفاع مدرک دریافت و در ابتدا به مدت پنج سال خدمت میکنند.
پرسنل میتوانند تا چهار بار تمدید دوساله درخواست کنند که به آنها اجازه میدهد حداکثر ۱۳ سال در نقش متخصص باقی بمانند. مشوقهای مالی و کمکهزینه اختصاصی برای رقابتی کردن مسیر شغلی با فرصتهای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
یک صندوق تشویقی امنیت سایبری پیشنهادی در سال ۲۰۲۷ تقریباً ۱.۵۷ میلیون یورو دریافت خواهد کرد و بودجه سالانه آن از سال ۲۰۳۶ بهتدریج به ۱۵ میلیون یورو افزایش مییابد.
