به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت اندونزی با توسعه اولین مرکز داده ملی (PDN) این کشور در سیکارانگ (Cikarang)، جاوای غربی، تلاش‌ها را برای تقویت حاکمیت دیجیتال و تسریع تحول دیجیتال پیش می‌برد. انتظار می‌رود مرکز داده که تا پایان ماه مارس 2025 تکمیل می‌شود، یکپارچه‌سازی داده‌ها را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی افزایش دهد و کارایی و ارائه خدمات دیجیتال را بهبود بخشد.
نیاز به یک زیرساخت قوی داده ملی پس از حمله سایبری به مرکز داده ملی موقت (PDNS) 2 در سورابایا در ژوئن 2024 آشکار شد. حمله باج‌افزاری، معروف به «Brain Cipher»، خدمات عمومی کلیدی، از جمله مهاجرت را مختل کرد. در واکنش به این حمله، دولت منابعی از وزارت ارتباطات و امور دیجیتال، آژانس ملی سایبری و رمزگذاری (BSSN)، پلیس ملی و شرکت فناوری اطلاعات «Telkomsigma» را برای مهار نقض و انتقال داده‌های آسیب‌دیده بسیج کرد.
با توجه به این آسیب‌پذیری گذشته، مقامات امنیت سایبری را در اولین مرکز داده ملی سیکارانگ در اولویت قرار داده‌اند. ارزیابی نهایی برای بررسی انعطاف‌پذیری مرکز قبل از افتتاح رسمی در حال انجام است. این ارزیابی شامل اقدامات امنیتی عملیاتی با هدف اطمینان از دیجیتالی شدن بی‌وقفه خدمات عمومی و کاهش خطر تهدیدات احتمالی آینده است.
اندونزی ابتدا یک مرکز داده ملی در باتام با مشارکت کره جنوبی برنامه‌ریزی کرد، اما به دلیل عدم پیشرفت این پروژه رها شد. دیگر امکانات برنامه‌ریزی شده در لابوان باجو و پایتخت جدید، نوسانتارا، در مراحل اولیه برنامه‌ریزی باقی مانده است.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار دادند که اتکای صرف به مرکز داده ملی سیکارانگ خطراتی را به همراه دارد، زیرا یک اختلال می‌تواند خدمات عمومی حیاتی را فلج کند. ایجاد چندین مرکز داده در سرتاسر اندونزی با تمرکززدایی زیرساخت‌ها و کاهش احتمال یک نقطه شکست و در عین حال بهبود کارایی عملیاتی کلی، این امر را کاهش می‌دهد.
برای مقابله با این چالش‌ها، کارشناسان توصیه کردند که پروژه‌های مرکز داده اضافی تسریع و در فناوری‌های امنیتی پیشرفته، از جمله رمزگذاری سطح بالا و تشخیص تهدید مبتنی بر هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری شود.
همکاری با شرکت‌های فناوری خصوصی و متخصصان امنیت سایبری می‌تواند امنیت داده‌ها را بیشتر تقویت کند و شکاف‌های زیرساختی را برای اطمینان از یک چارچوب امنیتی جامع و چند لایه ببندد.
یک اکوسیستم مرکز داده پایدار به متخصصان ماهر برای مدیریت و ایمن‌سازی زیرساخت نیاز دارد. آلفونس تانوجایا (Alfons Tanujaya)، تحلیلگر امنیت سایبری اندونزیایی، بر نیاز به پرسنل شایسته برای اطمینان از استانداردهای عملیاتی بالا تأکید کرد. بدون کارشناسان آموزش دیده، حتی پیشرفته‌ترین مراکز داده ممکن است عملکرد مطلوبی نداشته باشند.
علاوه بر این، مشارکت نهادهای خصوصی داخلی در مدیریت داده‌های غیرحساس به عنوان یک رویکرد عملی و ایمن دیده می‌شود. این تضمین می‌کند که مسئولیت‌پذیری در اندونزی باقی می‌ماند و در عین حال کارایی را در مدیریت داده‌های دولتی افزایش می‌دهد. با ترکیبی از زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر و نیروی کار ماهر، اندونزی می‌تواند از دارایی‌های داده ملی خود محافظت، از اختلالات سایبری جلوگیری و خدمات عمومی پایدار و ایمن را در عصر دیجیتال حفظ کند.
دولت اندونزی باید اطمینان حاصل کند که زیرساخت‌های در حال توسعه سازگار با تهدیدات سایبری در حال تحول باقی می‌ماند و سرمایه‌گذاری مستمر در ارتقای امنیت و آموزش پرسنل برای جلوتر از خطرات نوظهور ضروری است. اتکای فزاینده به سیستم‌های دیجیتال مستلزم یک موضع فعال در تأمین امنیت داده‌های ملی، جلوگیری از اختلالات احتمالی و حفظ اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال است.
اندونزی با اتخاذ یک چشم‌انداز استراتژیک و بلندمدت برای گسترش و امنیت مرکز داده، می‌تواند اکوسیستم دیجیتال قوی‌تری ایجاد کند، خطرات را کاهش دهد و تضمین کند که تحول دیجیتال کشور بدون به خطر انداختن یکپارچگی داده‌ها در مسیر خود باقی می‌ماند. توسعه مراکز داده ملی اضافی باید برای کاهش خطرات مرتبط با حملات سایبری و نقص فنی در اولویت قرار گیرد.
مقاوم‌سازی زیرساخت دیجیتال کشور شامل ارزیابی منظم و به‌روزرسانی اقدامات امنیتی برای جلوتر ماندن از تهدیدات نوظهور و افزایش انعطاف‌پذیری کلی سیستم است. همکاری بین سازمان‌های دولتی، نهادهای بخش خصوصی و کارشناسان امنیت سایبری برای حفظ یک چشم‌انداز دیجیتالی امن و کارآمد ضروری است.
کارشناسان معتقدند که با ادامه پیشرفت اندونزی به سمت انعطاف‌پذیری دیجیتال، اطمینان از ایمنی و یکپارچگی سیستم‌های داده آن باید برای حفاظت از منافع ملی و حفظ رشد اقتصادی اولویت اصلی باقی بماند.
