اوپناِیآی ادعاهای وزارت دادگستری آمریکا در مورد تبعیض استخدامی را رد کرد
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، شرکت اوپناِیآی (OpenAI) و شرکت تابعه آن اِستیتسیگ (Statsig) در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه شیوههای استخدامی آنها به ضرر کارگران آمریکایی و به نفع دارندگان ویزای موقت بوده است، با وزارت دادگستری ایالات متحده به توافقی ۳.۲ میلیوندلاری رسیدند.
این وزارتخانه اعلام کرد که دلایل منطقی برای باور به این موضوع یافته است که این شرکتها هنگام استخدام از طریق برنامه صدور گواهینامه دائمی کار، معروف به (PERM)، حمایتهای مربوط به وضعیت شهروندی تحت قانون مهاجرت و ملیت را نقض کردهاند.
برنامه صدور گواهینامه دائمی کار (PERM) به کارفرما اجازه میدهد پس از انجام استخدام واقعی و تعیین اینکه هیچ کارگر واجد شرایط آمریکایی برای این موقعیت شغلی در دسترس نیست، از یک کارگر خارجی برای اقامت دائم حمایت مالی کند.
طبق گفتهی بازرسان، اوپناِیآی موقعیتهای شغلی تحتتأثیر قرار گرفته را در وبسایت عمومی استخدام خود منتشر نکرده است، درحالیکه به طور معمول سایر موقعیتهای شغلی را در آنجا تبلیغ میکند. متقاضیان ملزم به ارسال درخواستهای کاغذی از طریق پست بودند، درحالیکه این شرکت درخواستهای الکترونیکی را برای استخدام عادی خود میپذیرفت.
وزارت دادگستری همچنین ادعا کرد که رویههای دیگری از جمله تبلیغ برخی موقعیتها در رادیو در اواخر شب، مانع از درخواستها شده است. کمتر از ده شغل در (OpenAI) و (Statsig) دخیل بودند، اما مقامات گفتند که این توافق، آسیب بالقوهی حذف نامزدها از موقعیتهای فناوری با حقوق بالا را منعکس میکند.
طبق این توافق، شرکتها ۱.۲ میلیون دلار جریمه مدنی پرداخت و یک صندوق ۲ میلیوندلاری برای پرداخت حقوق معوقه کارگران واجد شرایط ایجاد خواهند کرد. موقعیتهای شغلی (PERM) در آینده باید در وبسایتهای شغلی آنها منتشر شود و درخواستهای الکترونیکی از طریق همان کانالهایی که برای سایر موقعیتهای شغلی استفاده میشود، پذیرفته شوند.
(OpenAI) و (Statsig)همچنین باید سیاستهای استخدامی را اصلاح کنند، کارکنان مربوطه را آموزش دهند و الزامات نظارت و گزارشدهی وزارت دادگستری را رعایت کنند.
اوپناِیآی ادعاهای این وزارتخانه را رد و اعلام کرد که برای حل این موضوع به توافق رسیده است و به حمایت از کارمندان و کاندیداهایی که نیاز به کمک مهاجرتی دارند، ادامه خواهد داد. این توافق به منزله پذیرش تخلف یا حکم قضایی مبنی بر وقوع تبعیض نیست.
این سیزدهمین توافقی است که از زمان راهاندازی مجدد طرح حمایت از کارگران ایالات متحده توسط وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۵ حاصل شده است.
