اعتراض وزارت دادگستری آمریکا به غیرقانونی بودن جستجوی گسترده در دکل‌های مخابراتی

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این حکم می‌تواند یک سابقه قضایی مهم ایجاد کند.

در تاریخ ۲۱ فوریه، قاضی اندرو هریس از دادگاه فدرال اعلام کرد که درخواست صدور حکم بازرسی برای استخراج حجم زیادی از داده‌های نُه دکل مخابراتی را که بخشی از تحقیقات اف‌بی‌آی درباره یک گروه تبهکاری خشن در منطقه بود، تأیید نخواهد کرد.

هریس در حکم خود تصریح کرد که دسترسی به داده‌های دکل‌های مخابراتی (Tower Dumps) نوعی بازرسی محسوب می‌شود و بنابراین، تحت حمایت اصلاحیه چهارم قانون اساسی قرار می‌گیرد که تفتیش و توقیف غیرمنطقی را ممنوع می‌کند.

او در حکم خود نوشت:

اگر دادگاه این احکام را صادر کند، در واقع به دولت اجازه خواهد داد که داده‌های مربوط به هر دستگاه تلفن همراه در نزدیکی محل وقوع جرم را بدون ارائه دلیل موجه درباره هر فرد به‌صورت جداگانه بررسی کند. به بیان دیگر، دولت اساساً از دادگاه می‌خواهد که اجازه دهد به یک انبار عظیم داده دسترسی پیدا کند، صرفاً به این دلیل که ممکن است در میان آن‌ها یک سوزن پیدا کند.

این حکم ممکن است تأثیرات گسترده‌ای در سراسر کشور داشته باشد، زیرا بسیاری از سازمان‌های اجرای قانون از این روش، معروف به دسترسی به داده‌های دکل‌های مخابراتی، برای انجام تحقیقات استفاده می‌کنند.

پیش از این، هیچ دادگاهی علیه استفاده از این روش توسط نیروهای اجرای قانون رأی نداده بود، هرچند که در ماه آگوست، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روش مشابهی به نام حکم جغرافیایی (Geofence Warrant) را غیرقانونی اعلام کرد.

دادستان‌های فدرال که به دنبال تمدید مهلت برای ارائه درخواست تجدیدنظر بودند، اعلام کردند که این مسئله از نظر حقوقی جدید و پیچیده است و به زمان بیشتری برای تنظیم استدلال‌های خود نیاز دارند.

پایگاه خبری کورت واچ (Court Watch) نخستین رسانه‌ای بود که حکم ۲۱ فوریه و برنامه وزارت دادگستری برای اعتراض به آن را گزارش کرد.

مهلت دولت برای ارائه درخواست تجدیدنظر ۲۱ مارس است.