به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قرار است کمیسیون اروپا در تاریخ ۲۰ نوامبر بستهای جدید با عنوان «بسته سادهسازی دیجیتال» منتشر کند.
پیشنویس این طرحـ که با نام «بسته دیجیتال اتحادیه اروپا» شناخته میشود، اوایل ماه جاری به رسانهها درز کرده بود.
متن فاششده حاکی از آن است که تغییرات پیشنهادی بخشهای اصلی و سختگیرانه مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR)، همچنین دستورالعمل حریم خصوصی الکترونیک، قانون داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را تضعیف میکند.
روز پنجشنبه، این ائتلاف از اتحادیههای کارگری و گروههای جامعه مدنی با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به کمیسیون اروپا این تغییرات را محکوم کردند.
در این نامه آمده است:
آنچه بهعنوان یک تسهیلگری فنی در قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا معرفی میشود، در واقع تلاشی پنهانی برای برچیدن مؤثرترین سازوکارهای اروپا در برابر تهدیدات دیجیتال است. این همان ابزارهایی هستند که امنیت دادههای مردم را حفظ میکنند، دولتها را پاسخگو نگه میدارند، مانع واگذاری تصمیمگیری درباره فرصتهای زندگی افراد به سیستمهای هوش مصنوعی میشوند و در نهایت از جوامع در برابر نظارت کنترلنشده محافظت میکنند.
در میان امضاکنندگان این نامه، گروههایی همچون حقوق دیجیتال اروپا (eDRI)، اکسس ناو، مرکز دموکراسی و فناوری اروپا و سازمان «noyb» دیده میشوند.
تغییرات مورد بررسی در قوانین مرتبط با حفاظت از داده و هوش مصنوعی در اروپا شامل موارد زیر است:
• تضعیف الزامات مربوط به جلب رضایت کاربران برای استفاده از کوکیها، بهبهانه دشوار بودن درک آنها و هزینههای سنگین برای کسبوکارها.
• اعمال تغییرات در نحوه و زمان انجام ارزیابی اثرات حفاظت از داده.
• بازنویسی مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا به گونهای که تنها شامل «دادههای حساس آشکار» شود و دادههای استنتاجشده از شمول حمایتهای قانونی خارج شود.
• اجازه پردازش حجم بیشتری از دادههای شخصی با هدف آموزش و بهکارگیری سیستمهای هوش مصنوعی.
• حذف الزام برخی نهادها برای ارسال اطلاعیههای حریم خصوصی به کاربران در شرایط خاص.
• احتمال خارج شدن دادههای مستعارسازیشده (فاقد شناسههای مستقیم) از شمول مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا.
• حذف الزام ثبت اطلاعات توسعهدهندگان هوش مصنوعی در یک پایگاه داده عمومی.
در این نامه هشدار داده میشود:
اگر کمیسیون اروپا مسیر خود را تغییر ندهد، این اقدام بزرگترین عقبگرد در حقوق بنیادین دیجیتال در تاریخ اتحادیه اروپا خواهد بود. این روند در سکوت، با فرایندهایی عجولانه و غیرشفاف در حال پیگیری است تا از نظارت دموکراتیک دور بماند.
سخنگوی کمیسیون اروپا هنوز پاسخی به درخواست رسانهها برای اظهار نظر ارائه نکرده است.
