انتشار سیاست نوآوری فناوری و صنعتی توسط چین
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، چین سیاستی را در مورد ادغام نوآوریهای فناوری و صنعتی منتشر کرده است که اقداماتی را برای تسریع تجاریسازی فناوریهای پیشرو و تقویت قابلیتهای فناوری داخلی تعیین میکند.
این سند که در ۲۱ اکتبر توسط دفتر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و دفتر کل شورای دولتی منتشر شد، استراتژی صنعتی را با رویکردی گستردهتر به مدیریت فناوری و سیاست صنعتی ترکیب میکند.
سیاست نوآوری فناوری - صنعتی چین خواستار هماهنگی قویتر بین سیاستهای تحقیقاتی، صنعتی، مالی، آموزشی و استعدادیابی است، بهطوریکه شرکتها نقش بیشتری در برنامههای تحقیقاتی ملی و تجاریسازی ایفا کنند. پروژههایی با کاربردهای صنعتی واضح عموماً باید توسط شرکتها هدایت شوند، درحالیکه دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی تشویق میشوند که فناوریها را برای شرکتهای کوچکتر دردسترستر قرار دهند.
فناوریهای پیشرو توجه ویژهای را به خود جلب میکنند. این سیاست خواستار تجاریسازی سریعتر فناوری کوانتومی، رابطهای مغز و کامپیوتر، هوش تجسمی و ارتباطات سیار نسل ششم، در کنار بیوتکنولوژی، هیدروژن و همجوشی هستهای است. همچنین پیشرفتهایی در مدارهای مجتمع، نرمافزارهای اساسی کلیدی، مواد پیشرفته و سایر فناوریهایی که برای خوداتکایی صنعتی مهم تلقی میشوند را هدف قرار میدهد.
دولت همچنین ابتکار عمل AI+ خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد و از هوش مصنوعی در صنایع مختلف برای پشتیبانی از تحول دیجیتال و هوشمند تولید و سایر بخشها استفاده خواهد کرد. مقامات محلی تشویق میشوند که سناریوهای کاربردی بیشتری را در حوزههایی از جمله خدمات عمومی، شهرهای هوشمند و توسعه روستایی باز کنند تا فناوریهای نوظهور بتوانند سریعتر آزمایش و مستقر شوند.
این استراتژی همچنین شامل یک مؤلفه نظارتی است. چین در نظر دارد طرحهای آزمایشی دسترسی به بازار را برای صنایع نوظهور، آزمایشهای تنظیم سندباکس برای کاربردهای فناوری جدید، قوانین و مقررات قویتر در حوزههایی از جمله هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی و توسعه بیشتر استانداردهای ملی و بینالمللی برای فناوریهای پیشرو اجرا کند.
این اقدامات، تلاش چین برای تبدیل فناوریهای پیشرو به محرکهای رشد اقتصادی را تقویت میکند. طرحهای قبلی، هوش مصنوعی تجسمیافته، G6، فناوری کوانتومی و رابطهای مغز و کامپیوتر را بهعنوان ستونهای بالقوه صنعتی آینده شناسایی کرده بودند، درحالیکه آخرین سند، این جاهطلبیها را بهصراحت بیشتری با بودجه تحقیقاتی، تجاریسازی، دسترسی به بازار، مقررات و استانداردها مرتبط میکند.