به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی خبرگزاری سایبربان، بر اساس گزارشها، شرکت تلگرام نیز با طرح شکایتی در یکی از دادگاههای دهلینو، دستور دولت هند را به چالش کشیده و محدودیتهای اعمالشده را «غیرقانونی» و «نامتناسب» توصیف کرده است.
مقامهای هندی پیشتر دستور داده بودند دسترسی به تلگرام تا پایان برگزاری مجدد آزمون سراسری پذیرش دوره کارشناسی رشتههای پزشکی موسوم به NEET-UG در سراسر این کشور محدود شود.
همچنین این پیامرسان موظف شده است قابلیت ویرایش پیامها را تا پایان ماه ژوئن غیرفعال کند.
به گفته مسئولان هندی، این اقدامات با هدف جلوگیری از تقلب در آزمون صورت گرفته است؛ آزمونی که پس از انتشار ادعاهایی مبنی بر درز سؤالات، برگزاری اولیه آن در ماه مه لغو شد و بیش از دو میلیون داوطلب ناچار به شرکت مجدد در آن شدند.
پائول دوروف در بیانیهای اعلام کرد:
این تصمیم، ۱۵۰ میلیون کاربر عادی تلگرام در هند را مجازات میکند، نه افرادی را که در افشای سؤالات امتحانی نقش داشتهاند. این ممنوعیت نیز مانع وقوع تخلف نشده و تنها باعث انتقال فعالیتهای مرتبط به سایر اپلیکیشنها شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که تلگرام در همکاری با نهادهای مسئول هند، صدها کانال مرتبط با انتشار سؤالات افشاشده و کلاهبرداریهای مرتبط را حذف کرده است.
به گفته دوروف، این پلتفرم برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، برچسب مربوط به «ویرایش پیام» را نیز برجستهتر کرده است.
مقامهای هندی پیشتر اعلام کرده بودند برخی سودجویان از قابلیت ویرایش پیام در تلگرام سوءاستفاده کرده و با انتشار سؤالات جعلی پیش از آزمون و جایگزینی آنها با سؤالات واقعی پس از پایان امتحان، تلاش کردهاند چنین القا کنند که سؤالات از پیش افشا شده است.
تلگرام در دادخواست خود که بخشهایی از آن در رسانههای حقوقی هند منتشر شده، اعلام کرده است بیش از ۹۰۰ لینک حاوی محتوای غیرقانونی مرتبط با آزمون NEET را حذف کرده و معتقد است حذف هدفمند محتوا میتوانست جایگزینی کمهزینهتر و مؤثرتر از مسدودسازی کامل این پلتفرم برای میلیونها کاربر باشد.
این شرکت همچنین استدلال کرده است که دستور دولت موجب اختلال در فعالیت دانشجویان و مدرسانی شده که از تلگرام برای اهداف مشروع آموزشی استفاده میکنند.
تلگرام افزوده است با وجود همکاری گسترده با نهادهای ذیربط، فرصت دفاع و استماع دیدگاههایش را دریافت نکرده و اعمال محدودیت صرفاً علیه این پلتفرم در حالی که خدمات مشابه مشمول چنین محدودیتی نشدهاند، با اصول برابری مندرج در قانون اساسی هند مغایرت دارد.
تلگرام تاکنون به درخواستها برای ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص پاسخی نداده است.
در همین حال، یکی از گروههای فعال در حوزه حقوق دیجیتال در هند نیز با انتقاد از این تصمیم، محدودیتهای اعمالشده علیه تلگرام را اقدامی «واکنشی و فاقد اثربخشی لازم» توصیف کرده است.
