به گزارش کارگروه شبکههای اجتماعی سایبربان؛ 2 قانونگذار آمریکایی در نامهای به مدیران عامل شرکتهای آلفابت (Alphabet)، مادر گوگل و اَپل گفتند که این 2 شرکت باید آماده حذف تیکتاک (TikTok) از فروشگاههای اپلیکیشن خود در ایالات متحده در 19 ژانویه آتی باشند.
این نامه 2 حزبی از سوی 2 رهبر کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در مورد چین ارسال شد: جان مولِنار (John Moolenaar)، نماینده جمهوریخواه و رئیس کمیته و راجا کریشنامورتی (Raja Krishnamoorthi)، نماینده ارشد دموکرات این گروه.
چندی پیش، یک دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده قانونی را تأیید کرد که براساس آن «ByteDance» مستقر در چین باید تیکتاک را در ایالات متحده واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد. این برنامه توسط 170 میلیون آمریکایی استفاده میشود.
به طور جداگانه، مولِنار و کریشنامورتی از شو ژی چو (Shou Zi Chew)، مدیر عامل تیکتاک، خواستند تا برنامه را بفروشد؛ قانونگذاران نوشتند:
«کنگره قاطعانه برای دفاع از امنیت ملی ایالات متحده و محافظت از کاربران آمریکایی تیکتاک در برابر حزب کمونیست چین عمل کرده است. ما از تیکتاک میخواهیم فوراً یک واگذاری واجد شرایط را اجرا کند.»
اَپل، آلفابت و تیکتاک هنوز در این خصوص اظهارنظری نکردهاند؛ اما ByteDance و تیکتاک یک پیشنهاد اضطراری برای مسدود کردن موقت قانون در انتظار بررسی توسط دادگاه عالی ایالات متحده ارائه کردند.
وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا کرد که اگر این ممنوعیت در 19 ژانویه 2025 اعمال شود، مستقیماً استفاده مداوم از تیکتاک توسط کاربران اَپل یا گوگل که قبلاً تیکتاک را دانلود کردهاند، منع نمیکند. اما پذیرفت که ممنوعیتهای ارائه پشتیبانی در نهایت باعث غیرقابل اجرا شدن برنامه خواهد شد.
در پاسخ، تیکتاک گفت که بدون حکم دادگاه، قانون به این معنی است که این برنامه در 19 ژانویه از فروشگاههای اپلیکیشن موبایل ناپدید میشود و برای نیمی از کشوری که قبلاً از این برنامه استفاده نکردهاند، در دسترس نخواهد بود. این سازمان هشدار داد که پایان دادن به خدمات پشتیبانی، پلتفرم را در ایالات متحده فلج و آن را کاملاً غیرقابل استفاده خواهد کرد.
ByteDance و تیکتاک خاطرنشان کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، قول داده از ممنوعیت تیکتاک جلوگیری کند.
شرکت در مصاحبهای گفت که سناتور جمهوریخواه جاش هاولی (Josh Hawley) امیدوار استByteDance تیکتاک را بفروشد.
هاولی گفت:
«قانون همان قانون است. مسئله اصلی این است که این موضوع تحت نظارت چین و پکن است؛ مشکل این است.»
