اختلالات در بانکهای مالزی همزمان با افزایش حملات سایبری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ به نظر میرسد اختلال اخیر در وبسایتهای چندین بانک، در بحبوحه افزایش حملات سایبری علیه زیرساختهای مخابراتی و بانکی مالزی رخ داده باشد.
سراج جلیل (Siraj Jalil)، رئیس انجمن مصرفکنندگان سایبری مالزی، اظهار داشت که نقشههای تهدیدِ لحظهای که از منابع ثالثِ در دسترس عموم به دست آمدهاند، نشاندهنده تشدید فعالیتهای مخرب سایبری علیه این کشور هستند.
او با اشاره به تجربیات کشورهایی نظیر ژاپن، پاراگوئه و فرانسه، گفت که حوادث مشابه در خارج از کشور نشان میدهد حملات به بخش بانکی میتواند منجر به اختلالات جدی شود.
وی افزود:
«پیشتر در ژاپن، حملات همزمان به ۱۲۸ بانک ثبت شده بود که باعث اختلالات شدید در سامانههای آنها شد. در مالزی نیز اختلالاتی در چندین بانک رخ داد؛ اما شاهد واکنش سریع بخش بانکی بودیم، بهطوری که سامانهها در مدت کوتاهی به حالت عادی بازگشتند.»
سراج خاطرنشان کرد که اقدام آژانس ملی امنیت سایبری مبنی بر ارتقای سطح تهدیدات سایبری کشور از پایین به متوسط، بر ضرورت آمادگی بیشتر تأکید دارد.
به گفته رئیس انجمن مصرفکنندگان سایبری مالزی، میزان تأثیرگذاری یک حمله به سطح آمادگی آن نهاد، شامل توانمندی نیروی انسانی، سختافزار و سامانههای امنیتی، بستگی دارد.
او تصریح کرد که اگرچه نمیتوان احتمال نشت اطلاعات یا بروز اختلالات شدیدتر را کاملاً رد کرد، اما مؤسسات بانکی ملزم هستند علاوه بر رعایت قانون امنیت سایبری، از استانداردهای امنیت سایبریِ مندرج در سند سیاستگذاری مدیریت ریسک در فناوری پیروی کنند.
این مقام مالزیایی گفت:
«اختلال در زیرساختهای حیاتی تنها محدود به عملیات بانکی نمیماند، بلکه میتواند بر بخشهای مخابرات، حملونقل و خدمات هوانوردی نیز تأثیر بگذارد و در امور روزمره مردم مشکلاتی ایجاد کند. اولویت کنونی این است که اطمینان حاصل شود هرگونه نفوذ بهسرعت شناسایی و رسیدگی میشود تا از آسیبهای طولانیمدت و اختلال در خدمات جلوگیری شده و امنیت زیرساختهای حیاتی کشور حفظ گردد.»
در عین حال، امیرالدین عبدالوهاب (Amirudin Abdul Wahab)، کارشناس امنیت سایبری و مدیرعامل پیشین مرکز امنیت سایبری مالزی (CSM)، احتمال وقوع حملات سایبری را، بهویژه با توجه به گزارشهای مربوط به نفوذ و تغییر غیرمجاز محتوای وبسایتهای بانکی، رد نکرد.
او توضیح داد:
«مهمترین اقدام در حال حاضر این است که مشخص شود آیا این حوادث صرفاً محدود به وبسایتها و سامانههای دسترسیِ مرتبط با مشتریان بوده، یا اینکه به سامانههای اصلی بانکی، پایگاههای داده مشتریان و زیرساختهای تراکنشهای مالی نیز نفوذ شده است. همچنین باید بررسی شود که آیا نشت اطلاعات مشتریان یا انجام تراکنشهای غیرمجاز رخ داده است یا خیر. این موضوع تنها از طریق تحقیقات جامعِ جرمشناسی دیجیتال قابل تشخیص خواهد بود.»