اخراج کلاهبرداران سایبری از فیلیپین

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کمیسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ریاست جمهوری (PAOCC) فیلیپین اعلام کرد که این کشور ۸۹ تبعه خارجی را به دلیل مشارکت در بازی‌های غیرقانونی برون‌مرزی و کلاهبرداری سایبری اخراج کرده است.

از ۳ تا ۵ ژوئن سال جاری، ۷۷ تبعه ویتنامی و ۱۲ تبعه کره جنوبی پس از عملیات‌های هماهنگ بین سازمانی که فعالیت‌های غیرقانونی بازی‌های برون‌مرزی و مراکز کلاهبرداری در سراسر کشور را هدف قرار می‌داد، به کشورهای خود بازگردانده شدند.

این عملیات‌ها با همکاری پلیس ملی فیلیپین، اداره ملی تحقیقات، اداره مهاجرت، وزارت دادگستری، وزارت کشور و دولت محلی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار انجام شد.

اخراج دسته‌جمعی بخشی از سرکوب گسترده‌تری است که توسط فردیناند بونگ‌بونگ مارکوس جونیور (Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)، رئیس جمهور فیلیپین، دستور داده شده که پیش از این به مقامات دستور داده بود تا اخراج همه اتباع خارجی درگیر در کلاهبرداری‌های سایبری و عملیات‌های بازی‌های آنلاین غیرمجاز در کشور را تسریع کنند.

مقامات فیلیپینی گفتند که قرار است حدود ۱۴۰ نفر اوایل ژوئن امسال اخراج شوند و با ادامه روند، انتظار می‌رود اخراج‌های بیشتری نیز انجام شود. گیلبرتو کروز (Gilberto Cruz)، معاون دبیرکل کمیسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ریاست جمهوری، که رهبری هیئتی را برای کمک به بازگرداندن این افراد به ویتنام بر عهده داشت و مذاکرات سطح بالایی را با مقامات اجرای قانون ویتنام انجام داد، گفت:

«این اخراج‌ها بخشی از یک کمپین متمرکز برای مختل کردن سندیکاهای جنایی در مبدا است. ما پیام روشنی می‌فرستیم: فیلیپین دیگر اجازه نخواهد داشت پناهگاهی برای اتباع خارجی باشد که از سیستم‌های دیجیتال و حقوقی بین‌المللی سوءاستفاده می‌کنند.»

کروز در هانوی با لو خاک سون (Le Khac Son)، معاون اداره پلیس جنایی ویتنام، دیدار کرد تا همکاری منطقه‌ای علیه جرایم سایبری و شبکه‌های جنایی سندیکایی را تقویت کند.

او اظهار داشت:

«اخراج تنها یک لایه از عملیات‌های ما است. ما یک گروه تقریباً منطقه‌ای از اطلاعات، هماهنگی و انجمن‌های حقوقی ایجاد خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که سندیکاها عملیات‌های خود را از فیلیپین به حوزه قضایی دیگری منتقل نمی‌کنند.»

کمیسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ریاست جمهوری فیلپیین تعهد خود را به امنیت ملی و رفاه عمومی از طریق تقویت همکاری‌های محلی و بین‌المللی در اجرای قانون مجدداً تأیید کرد.

مقامات اعلام کردند که به شناسایی، دستگیری و اخراج اتباع خارجی که قوانین فیلیپین را نقض می‌کنند، ادامه خواهند داد.