اجبار سرمایهگذاران مراکز داده به پرداخت هزینههای برق در مالزی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، مالزی از سرمایهگذاران مراکز داده میخواهد تا هزینههای ارتقا انتقال برق موردنیاز پروژههای خود را پوشش دهند و هزینه کل ظرفیت برق اختصاصدادهشده به آنها را بپردازند، حتی اگر مصرف واقعی کمتر باشد.
جوهری عبدالغنی، وزیر سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی، این اقدامات را در جلسه دیوان راکیات در ۱۵ اکتبر تشریح کرد، زیرا این کشور به دنبال مدیریت فشارهای زیرساختی ناشی از گسترش سریع مراکز داده است.
این سیاست لایه دیگری به مدیریت زیرساخت مراکز داده مالزی اضافه میکند.
جوهری گفت:
شرکت تناگا ناسیونال برهاد تصمیم خواهد گرفت که آیا پروژههای منفرد نیاز به ارتقا خطوط انتقال دارند یا خیر.
او بهعنوانمثال از تأسیساتی که به دنبال ۱۰۰۰ مگاوات برق است، نام برد و گفت که سرمایهگذاری موردنیاز برای ارتقا خطوط انتقال، بهجای اینکه به کاربران فعلی منتقل شود، در میان هزینههای متحمل شده توسط سرمایهگذار لحاظ خواهد شد.
در مورد الزامات انتقال برق، اپراتورها نیز باید هزینه تمام ظرفیت برق رزرو شده برای تأسیسات خود را بپردازند. اگر یک مرکز داده ۲۰۰ مگاوات درخواست کند؛ اما پس از آمادهشدن تأسیسات و منبع تغذیه، فقط از ۱۰۰ مگاوات استفاده کند، همچنان هزینه ۱۰۰ مگاوات استفاده نشده از آن دریافت خواهد شد.
جوهری گفت:
اپراتوری که نتواند پرداخت موردنیاز را انجام دهد، اجازه فعالیت نخواهد داشت.
دولت فدرال قصد دارد از طریق کمیسیون انرژی، وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت و وزارت دارایی بر الزامات برق مراکز داده نظارت کند.
جوهری در ادامه افزود:
تقاضای مراکز داده باید مدیریت شود تا منابع برق موجود برای خانوارها، صنایع و سایر فعالیتهای اقتصادی تحتتأثیر منفی قرار نگیرد.
مالزی در حال حاضر ۵۷ مرکز داده فعال دارد که حدود ۶.۲۳ گیگاوات برق مصرف میکنند، درحالیکه ۶۰ مرکز دیگر در مراحل مختلف تأیید یا ساختوساز ممکن است به ۱۱.۱۷۲ مگاوات برق دیگر نیاز داشته باشند. دولت همچنین در حال تشدید الزامات آب است. مراکز داده باید از فناوری بازیافت آب استفاده کنند، درحالیکه دولتهای ایالتی همچنان مسئول تأیید تأمین آب هستند.
این اقدامات بر اساس محدودیتهای قبلی در مورد توسعه مراکز داده انجام میشود، زیرا مالزی تلاش میکند ارزش داخلی بیشتری را از این بخش به دست آورد. گروه ویژه مرکز داده حداقل ۳۰٪ الزام به محتوای محلی را تعیین کرده است. درعینحال، دولت میخواهد شرکتها، مهندسان، تکنسینها و دانشگاههای مالزی از ساختوساز، تدارکات و دسترسی به ظرفیت محاسباتی بهرهمند شوند.