افزایش چشمگیر دانلود سیگنال پس از افشای اطلاعات حملات یمن

به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی خبرگزاری سایبربان، اوایل ماه جاری، اعضای ارشد امنیت ملی دولت ترامپ، از جمله معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس، وزیر امور خارجه مارکو روبیو، وزیر دفاع پیت هگست و مشاور امنیت ملی مایک والتز، به‌طور تصادفی جزئیات حملات نظامی آمریکا به یمن را چند روز پیش از انجام آن‌ها فاش کردند.

این افشاگری زمانی رخ داد که آن‌ها به اشتباه یک روزنامه‌نگار را به یک چت خصوصی در سیگنال (Signal) اضافه کردند.

جفری گلدبرگ، سردبیر ارشد نشریه آتلانتیک، اعلام کرد که یک درخواست اتصال از فردی با نام مایکل والتز دریافت کرده و سپس به گروهی به نام (Houthi PC small group) اضافه شده است که در آن، جزئیات این حملات مورد بحث قرار گرفته بود.

پس از انتشار خبر این افشاگری که تقصیر آن متوجه اعضای گروه چت بود، نه خود سیگنال، دانلودهای این اپلیکیشن افزایش چشمگیری پیدا کرد.

بر اساس داده‌های شرکت اپ فیگرز (Appfigures)، میانگین روزانه دانلودهای سیگنال در فروشگاه‌های اپل و گوگل ۲۸ درصد افزایش یافت.

بیشترین افزایش دانلود در ایالات متحده (۴۵٪) و یمن (۴۲٪) مشاهده شد، که باعث شد سیگنال از رتبه ۵۰ در میان محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی، به رتبه ۹ در روز دوشنبه صعود کند.

این افشاگری به‌عنوان یک نگرانی جدی امنیتی مطرح شده است.

برخی از وکلا اظهار داشته‌اند که والتز ممکن است با استفاده از سیگنال برای برنامه‌ریزی یک اقدام مرتبط با امنیت ملی، قانون جاسوسی (Espionage Act) را نقض کرده باشد.

وکلای امنیت ملی در گفت‌وگو با گلدبرگ تأکید کرده‌اند که مقامات آمریکایی نباید برای بحث در مورد مسائل امنیت ملی از سیگنال استفاده کنند.

این مباحث باید در مراکز اطلاعاتی با دسترسی محدود (SCIF) مطرح شوند، که اکثر مقامات ارشد امنیتی چنین فضاهایی را در خانه‌های خود دارند.

تنها جایگزین مجاز، استفاده از تجهیزات دولتی برای ارتباطات است.

علاوه بر این، گلدبرگ اشاره کرده است که در مراکز اطلاعاتی با دسترسی محدود، استفاده از تلفن‌های همراه مجاز نیست، که نشان می‌دهد احتمالاً این بحث‌ها در یک مکان عمومی صورت گرفته است.

او هشدار داد:

اگر آن‌ها تلفن‌های خود را گم می‌کردند یا به سرقت می‌رفت، خطر بالقوه‌ای برای امنیت ملی ایجاد می‌شد.

همچنین، پیام‌های رد و بدل‌شده در این چت پس از یک تا چهار هفته ناپدید می‌شدند، که ممکن است نقض قوانین فدرال مربوط به ثبت اسناد و مدارک باشد.

طبق این قوانین، مکاتبات مرتبط با اقدامات رسمی باید حفظ شوند.