به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ براساس گزارش کارشناسان در هند، ایالت بنگال (Bengal) محکومیت 3.1 درصد از تمام افرادی را که در پرونده‌های مربوط به جرایم سایبری در سال های 2019-2021 متهم شده‌اند، تضمین کرده است. این رقم کمی کمتر از میانگین کشوری 3.4 درصد است. ایالت جارکند (Jharkhand) دارای میزان محکومیت 6.6 درصدی است.
بنگال 1749 مورد را در سال 2019-2021 گزارش کرده که حدود 1.8 درصد از کل موارد جرایم سایبری گزارش شده در این کشور است. در مجموع 773 نفر برگه اتهام و 663 نفر دستگیر شدند. 21 محکومیت وجود داشت که همه آنها تحت صلاحیت پلیس کلکته بودند. کلکته 220 مورد را در سال 2021 گزارش کرد که نسبت به 172 مورد گزارش شده در سال 2020 و 160 مورد ثبت شده در قبل از کووید 2019 افزایش یافته است. آتول (Atul V)، مدیر سایبری در هند گفت که افزایش 28 درصدی را می‌توان به افزایش کلی کلاهبرداری سایبری در طول همه‌گیری نسبت داد. افزایش جرایم سایبری در کلکته زمانی اتفاق می‌افتد که این تعداد در سراسر کشور کاهش یافته و از مجموع 18657 مورد در سال 2020، این تعداد در سال 2021 به 17115 مورد رسیده است.
داده‌های منتشر شده به‌وسیله اداره ضبط جرایم ملی (NCRB) برای کلکته 25 مورد مربوط به کلاهبرداری را نشان می‌دهد. قلدری و تعقیب سایبری از جمله اخاذی به عنوان دومین انگیزه بزرگ ظاهر شد. در 31 مورد در سال 2021، استثمار جنسی انگیزه بوده است. در سال 2020، 54 مورد اخاذی شخصی، آزار و اذیت سایبری و تعقیب بود.
بیواس چاترجی (Bivas Chatterjee)، دادستان ویژه و کارشناس جرایم سایبری، اظهار داشت :
«ما به نظارت مؤثر بر محاکمه نیاز داریم. تمایلی به استفاده از شواهد دیجیتالی وجود ندارد که می‌تواند پرونده را قوی‌تر کند. افسران به اندازه کافی برای جمع‌آوری شواهد سایبری آموزش ندیده‌اند.»
سندیپ سنگوپتا (Sandeep Sengupta)، کارشناس و مربی جرایم سایبری هندی نیز توضیح داد که بنگال 5000 دستیار بازرس فرعی را برای رسیدگی به جرایم سایبری آموزش داده است. وی افزود که بنگال اکنون در مرحله انتقالی است و اوضاع بهتر خواهد شد.
به گفته شیام لال (Shyam Lall)، کارشناس سایبری، یکی دیگر از دلایلی که تحقیقات را با مشکل مواجه می‌کند، فقدان یک مدل قوی اشتراک‌گذاری اطلاعات است.
