به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ، فناوریها در آینده طیف وسیعی از فعالیتهای بشر را دربرمیگیرند و بخشهای کوچکی از زندگی دست نخورده باقی میمانند. این روند، برخی قانونگذاران و سیاستمداران ایالات متحده را به فکر اقدام در واکنش به عوامل تهدیدکننده هژمونی آمریکا انداخته است. از همین رو، پلتفرمهایی چون تیکتاک، در زمره تهدیدات بالقوه علیه این کشور قرار میگیرند.
سناتور آمریکایی مارک وارنر، طی روزهای اخیر خواهان انجام اقداماتی سریع علیه شرکتهای فناوری مظنون به همکاری با دولتهای خارجی شده و لایحهای را با همین موضوع در کنگره این کشور مطرح ساخته است. خواسته او حذف بی چون و چرای محصولات این شرکتها از فروشگاههای اپلیکیشن در صورت تشخیص جدی شدن تهدید آنها است.
این لایحه مسئولیت رسیدگی به چنین مواردی را به عهده وزیر بازرگانی ایالاتمتحده قرار میدهد و این سازمان فدرال را موظف به بررسی و ممنوعیت فناوریهایی که توسط ایالاتمتحده به عنوان تهدید برای امنیت ملی شناخته شده باشند، میکند. قانون محدودیت، مجوزی با پیامدهای بیشمار برای رقبای آمریکا در خارج از این کشور خواهد بود و کشورهایی چون ایران، روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا را در بر میگیرد.
وارنر معتقد است برای جلوگیری از بروز هرج و مرج داخلی از سوی مخالفان تصمیمات اتخاذ شده بر پایه این قانون و عدم ایجاد تردید در میان متحدان جهانی، اقدامات دولت باید شفافیت داشته باشد و جامعه اطلاعاتی این کشور نیز باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.
وی طی اظهار نظری در این مورد گفت: «اطلاعات مورد نیاز برای درک چگونگی و چرایی استفاده دولت ایالاتمتحده از این قدرت را نه تنها به آمریکاییها، بلکه باید به جهان ارائه کرد.»
ادعای وجود برخی روابط میان تیکتاک و دولت چین، سبب ابراز نگرانی بسیاری از دولتمردان همسو با آمریکا شده است. تعدادی از مقامات ایالات متحده مدعی هستند که داستانهایی در مورد سوء استفاده این اپلیکیشن از دادههای شخصی از افراد مرتبط شنیدهاند.
این روزها بسیاری از کشورها استفاده از تیکتاک را به بهانه جلوگیری از ردیابی تحرکات مقامات بلندپایه و رهگیری اطلاعات حساسشان توسط سازمانهای اطلاعاتی پکن در دستگاههای دولتی ممنوع اعلام کردهاند. با این وجود، به نظر میرسد که برخی قانونگذاران آمریکایی، مانند وارنر، با مطرح ساختن لایحه قصد دارند پا را فراتر بگذارند و اختیار مسدودسازی پلتفرمهای مشابه را نیز به دست آورند.
با وجود آینده نامعلوم این قانون، لایحه یاد شده از حمایت قابل توجه دو حزب کنگره برخوردار است و گمان نمیرود که لابی غولهای فناوری آمریکایی نیز مانع تصویب آن شوند.
این درحالی است که ادعا می شود دولت چین به داده های کاربران این اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه دسترسی داشته است.
به گزارش مهر، در آمریکا درخواست ها برای ممنوعیت تیک تاک ( متعلق به شرکت چینی بایت دنس) یا تصویب لایحه ای با پشتیبانی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه افزایش یافته که به دولت جوبایدن، رییس جمهور آمریکا، اختیار قانونی ممنوعیت تیک تاک را می دهد.
اخیرا نیز نصب تیک تاک در دستگاه های دولتی در این کشور ممنوع شده است.
مک کارتی در این باره در توئیتر نوشت: مجلس نمایندگان لایحه ای را برای حفاظت از شهروندان آمریکایی در مقابل چنگال های فناورانه حزب کمونیست ارائه می کند.
شو زی مدیر ارشد اجرایی تیک تاک هفته گذشته در مقابل کمیته ای از مجلس آمریکا حاضر شد و ۵ ساعت به سوالات قانونگذاران درباره امنیت ملی و نگرانی های دیگر پاسخ داد.
