به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، اتحادیه اروپا به طور موقت بر روی قوانین جدید حاکم بر هوش مصنوعی، از جمله مقرراتی برای تشخیص چهره زنده توسط پلیس در مناطق عمومی، به توافق رسیده است.
سازمان عفو بینالملل نگرانی خود را درباره این موضوع ابراز کرده است و این اقدام را تاییدی بر نظارت دیجیتال در سراسر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا میداند.
پس از مذاکرات فشرده، پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اجماع آزمایشی در مورد قانون هوش مصنوعی دست یافتهاند که کاربرد فناوریهای هوش مصنوعی را تشریح میکند.
یکی از جنبه های کلیدی این قانون، اجازه مشروط به مقامات قضایی برای استفاده از فناوری تشخیص چهره زنده است.
پارلمان اروپا در ابتدا از ممنوعیت کامل چنین برنامه هایی، بدون استثناء، حمایت کرده بود.
در طول بحث با کشورهای عضو، پارلمان اروپا مصالحه کرد و استثنائات خاصی را برای نهادهای تحقیقی در نظر گرفت.
در حالی که مقامات اتحادیه اروپا معتقدند که تدابیر قوی در مورد استفاده از این فناوری وجود دارد، اما سازمان عفو بینالملل با تحقیقات خود استدلال میکند که این اقدامات برای جلوگیری از نقض حقوق بشر کافی نیست و در عوض از ممنوعیت کامل حمایت میکند.
استثنائات قید شده شامل موقعیتهایی است که مفقودین، قربانیان قاچاق انسان یا بهرهکشی جنسی را شامل شود و یا به جلوگیری از یک تهدید تروریستی قریبالوقوع، و شناسایی یا یافتن افراد مظنون به جرایم خطرناک مانند تروریسم، قاچاق انسان، جنایات جنسی، قتل، آدمربایی، سرقت مسلحانه، دخالت در جرایم سازمان یافته و جرایم زیست محیطی، بپردازد.
مهر هاکوبیان از سازمان عفو بینالملل از اجماع سه نهاد کلیدی اتحادیه اروپا؛ یعنی کمیسیون، شورا و پارلمان، بهعنوان سابقهای تأسفآور در قوانین جهانی هوش مصنوعی انتقاد میکند که اساساً نظارت دیجیتال تهاجمی را در سراسر اتحادیه اروپا تحریم میکند.
هاکوبیان در پارلمان اروپا از تسلیم شدن در برابر خواسته های کشورهای اتحادیه اروپا ابراز ناامیدی کرد.
علاوه بر این، سازمان عفو بینالملل نیز به نظارت قابل توجهی در قانون اشاره میکند: عدم ممنوعیت صادرات فناوریهای مضر هوش مصنوعی، از جمله آنهایی که در سیستمهای امتیازدهی اعتبار اجتماعی استفاده میشوند.
در حالی که چنین سیستمهایی در اتحادیه اروپا ممنوع هستند، شرکتهای اروپایی همچنان ممکن است آنها را صادر کنند.
این توافق در انتظار تصویب نهایی از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان کامل اروپا است و این قانون قرار است دو سال پس از تصویب لازمالاجرا شود.
