کارشناسان امنیتی آمریکا: برای مقابله با تهدیدات سایبری آماده نیستیم

به اعتقاد این کارشناسان، دولت ایالات متحده موفق نشده توان خود را برای دفع تهدیدات سایبری بروز کند و در حال حاضر آمریکا در معرض حملاتی نابودکننده، در مقیاس حملات یازده سپتامبر، قرار دارد.

در جولای 2004، کمیسیون مستقل یازده سپتامبر گزارشی جامع ارائه داده بود. این گزارش ششصد صفحه ای توصیه هایی در زمینه ارتقا و بروز رسانی دستگاه های امنیتی آمریکا برای جلوگیری از فجایع بعدی را شامل می شد.

پس از گذشت یک دهه، اعضای قدیمی آن کمیسیون گزارشی جدید در ادامه گزارش سال 2004 منتشر کرده اند و در آن  به حفره های امنیتی اشاره کرده اند. به اعتقاد آنها، این حفره های امنیتی خطر حملات سایبری به زیرساخت های انرژی، حمل و نقل و سامانه های مالی و اعتباری را به شدت افزایش می دهند. بخش خوصصی هم در معرض سرقت مالکیت معنوی آثار گوناگون خود قرار دارد.

تام کین، از اعضای سابق کمیسیون یازده سپتامبر، پس از جلساتی با مقام های امنیتی آمریکا گفت: "تک تک آنها اعتراف می کنند کارهایی که لازم است برای مقابله با حملات سایبری انجام شود، انجام نمی شوند."

وی افزود: " از آنجایی که سرقت اطلاعات نامرئی است و عموم مردم از آن خبردار نمی شوند، جامعه نگران عمق فاجعه نیست. مبارزه با تروریسم وارد یک فاز جدید و خطرناک شده و ما در این برهه حساس، دچار خستگی در مبارزه با تروریسم هستیم. این خستگی، تهدیدات در حال ظهور را از چشمان ما پنهان کرده است.

عضو سابق کمیسیون مستقل یازده سپتامبر اعلام داشت:" باید بخش خصوصی و دولتی را به همکاری در این زمینه وادار کنیم ولی این امر بسیار دشوار است."

یکی دیگر از اعضای سابق کمیسیون مستقل یایزده سپتامبر معتقد است: "دولت برای حافظت از بخش های مختلف خود تلاش بیشتری می کند اما به بخش خصوصی کمک قابل توجهی در این زمینه نمی کند. ما فکر می کنیم آسیب پذیری ها در بخش خصوصی بسیار گسترده تر هستند. بدبختانه، دولت مایل نیست توان سازمان های امنیت ملی صرف بخش خصوصی شود. اما اگر به تهدیدات واقعی، مثل حمله به زیرساخت توزیع برق کشور بیندیشیم، متوجه می شویم در حال حاضر هیچ پاسخ مناسبی برای چنین تهدیداتی نداریم"

مدتهاست کنگره آمریکا و کاخ سفید درگیر بحث لایحه به اشتراک گذاری امنیت سایبری CISA هستند. اما چگونگی چنین همکاری هایی، به دلیل نگرانی ها در زمینه نقض حریم خصوصی شهروندان و به خطر افتادن اطلاعات شخصی افراد، همچنان محل اختلاف باقی مانده است.