به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ موضوع اینترنت طبقاتی سالها است که مطرح شده و با اوجگیری محدودیتهای اینترنت از پاییز ۱۴۰۱ تا امروز حرف و حدیثها درباره اجرایی شدن آن شنیده میشود. آخرین اظهارات مسئولان در خصوص اجرایی شدن این طرح به صحبتهای سه روز قبل معاون علمی و فناوری رئیسجمهور برمیگردد که اعلام کرد همه چیز برای اجرایی شدن این ایده آماده است.
دهقانی فیروزآبادی، که البته تأکید دارد اسم این طرح «اینترنت حرفهای» یا «اینترنت خاص» است نه اینترنت طبقاتی، درباره نحوه اجرایی شدن طرح مذکور گفت: «در این راستا با وزیر ارتباطات همنشینی داشتهایم تا بتوانیم در ابتدا حداقل در تهران و استانهای بزرگ مراکز همآفرینی و نوآوری داشته باشیم تا علاقهمندان بتوانند بهصورت حرفهای از شبکهی ارتباطی قوی استفاده کنند.»
به این ترتیب، به نظر میرسد با وجود موضعگیری بسیاری از کارشناسان، رسانهها، کسبوکارها و فعالان حوزه اینترنت نسبت به ایده طبقاتی کردن اینترنت و ذکر چندین و چندباره این که چرا با اینترنت طبقاتی مخالفیم، این طرح در دستور کار مسئولین و نهادهای کشور بوده و مسیر خود را پیش رفته است.
حالا در پلتفرم کارزار، یک کارزار مردمی در مخالفت شدید با این طرح به راه افتاده است تا کاربران با امضای آن هم مخالفت خود با این مسئله تبعیضآمیز را اعلام کنند و هم پیمان ببندند که حتی اگر به واسطه شغل یا موقعیتشان از اینترنت بدون محدودیت برخوردار شدند هم از آن استفاده نکنند. در همین راستا در متن این کارزار آمده است:
«ما امضاکنندگان این کارزار مخالفت شدید خود را با «اینترنت طبقاتی» تحت هر عنوانی نظیر اینترنت ویژه، اینترنت حرفهای و... اعلام میداریم و پیمان میبندیم که از این امکان تبعیضآمیز استفاده نخواهیم کرد.»
نویسندگان متن این کارزار امکانی به نام اینترنت طبقاتی را «آپارتاید نوین» خوانده و علت عدم تمایل به استفاده از آن را این طور توضیح دادهاند: «ما نسبت به خطرات و تبعات استفاده از مواهب این آپارتاید نوین هشدار میدهیم و آن را نوعی رانت جهت تطمیع نخبگان و متخصصان جامعه میدانیم.»
این کارزار با ذکر این نکته که «دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلتر، بهصورت برابر و برای همه، تحت قوانینی در چارچوب حقوق بشر جهت حفظ حقوق کاربران و کسب و کارها، از حقوق بدیهی شهروندی است» مخالفت خود با اینترنت طبقاتی را اعلام کرده و در ادامه متن کارزار هم آمده است:
«هیچ کس حق ندارد با رویکردی قیممآبانه تصمیم بگیرد که چه کسی حق استفاده از چه محتوا و خدماتی را دارد یا ندارد!»
